لقجع: زيادة سعر غاز البوتان لا يندرج ضمن جدول أعمال الحكومة
في تصريح يندرج ضمن سلسلة من التصريحات الحكومية لتوضيح السياسات العامة المتعلقة بأسعار المواد الأساسية، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين بالرباط، أن زيادة سعر غاز البوتان ليست ضمن جدول أعمال الحكومة.
وجاء هذا التصريح ليطمئن المواطن المغربي في ظل التخوفات المتزايدة من تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على أسعار المواد المدعمة.
خلال الجلسة التي عقدت بالبرلمان، أشار لقجع إلى أن الحفاظ على أسعار غاز البوتان دون تغيير يعكس التزام الحكومة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية التي تتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز شبكة الدعم لتجنب أي تأثير سلبي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
وأوضح الوزير أن صندوق المقاصة يستمر في لعب دوره الرئيسي في دعم المواد الأساسية، بما فيها غاز البوتان، حيث يتم تخصيص مبالغ ضخمة للحفاظ على استقرار أسعاره في السوق المحلي. ويعتبر هذا الصندوق جزءًا أساسيًا من السياسة المالية والاجتماعية التي تعتمدها الدولة لضمان توفير الحاجيات الأساسية بأسعار معقولة.
التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسعار
يعاني العالم حاليًا من أزمة طاقة خانقة بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق الدولية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على ميزانيات الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الطاقية.
وفي هذا السياق، شدد فوزي لقجع على أن الحكومة المغربية تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، إلا أنها ملتزمة بعدم تمرير أي زيادات في أسعار غاز البوتان إلى المستهلك المغربي. وبيّن أن الحكومة اتخذت تدابير احترازية للحفاظ على التوازن بين الاستجابة للتحديات الاقتصادية وضمان استقرار السوق الداخلي.
وأضاف الوزير أن الجهود الحكومية تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الخارجية من خلال استراتيجيات متعددة، مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في إدارة صندوق المقاصة.
دور صندوق المقاصة في استقرار الأسعار
يعد صندوق المقاصة أداة حيوية لضمان استقرار أسعار العديد من المواد الأساسية، بما في ذلك غاز البوتان، السكر، والدقيق. وفي هذا الصدد، أوضح لقجع أن الحكومة قد رفعت الميزانية المخصصة للصندوق لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا.
وقد ذكر تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن كلفة دعم غاز البوتان تجاوزت مليارات الدراهم خلال السنوات الأخيرة. ويشمل الدعم تعويض الفرق بين الأسعار الحقيقية لهذه المواد في السوق الدولية والأسعار التي يدفعها المواطن المغربي، مما يخفف من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود.
التحديات المقبلة والحلول المطروحة
رغم التأكيدات الرسمية على عدم وجود نية لرفع أسعار غاز البوتان في الوقت الراهن، إلا أن التحديات المستقبلية تظل قائمة. وأبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد، تقلبات السوق الدولية، وضغوط المالية العامة. وللتعامل مع هذه التحديات، أكد لقجع أن الحكومة تعمل على:
- تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال دعم الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل، مما يعزز من قدرة المغرب على مواجهة الأزمات الخارجية.
- تنويع مصادر الطاقة: عن طريق التوجه نحو الطاقات المتجددة التي تقلل من الاعتماد على الواردات الطاقية.
- ترشيد الدعم: عبر تحسين آليات استهداف الفئات المستحقة وتقليل الهدر في الموارد المالية.
تلقى تصريح فوزي لقجع بخصوص عدم زيادة سعر غاز البوتان ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متعددة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى العديد من الخبراء أن هذا القرار يعكس وعي الحكومة بالتحديات الاجتماعية ويؤكد التزامها بحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة.
وأشار بعض المحللين الاقتصاديين إلى أهمية مواصلة دعم المواد الأساسية كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل غياب بدائل عملية لتعويض هذا الدعم دون التأثير على الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع.
يمثل تصريح الوزير فوزي لقجع رسالة طمأنة للمواطن المغربي في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى استقرار الأسعار أكثر من أي وقت مضى. ورغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية، يبدو أن الحكومة المغربية عازمة على الحفاظ على استقرار السوق الداخلي، مع التركيز على سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن التوازن بين الاستدامة المالية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
