اقتصاد

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025″

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد اجتماع دام 24 ساعة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. حصل هذا الجزء من المشروع على موافقة 26 برلمانيا، في حين اعترض عليه 11 عضوا، ولم يمتنع أي من أعضاء اللجنة عن التصويت على محتوياته.

 

تعتبر هذه المصادقة خطوة مهمة نحو إقرار الميزانية السنوية التي ستكون محط تقييم مستمر خلال الأشهر المقبلة. وقد برز النقاش خلال الاجتماع في سياق الجهود المبذولة لضبط التوازن المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية. يترقب المواطنون والمراقبون عن كثب ما ستسفر عنه باقي مراحل مناقشة قانون المالية، والتي من المتوقع أن تشمل إعادة النظر في بنود تخص التنمية المستدامة، والتضخم، وأولويات الإنفاق الحكومي في المستقبل.

 

وتعكس هذه المصادقة الوضع الراهن للمؤسسة التشريعية في المغرب، التي تعمل على تمرير قوانين حيوية مثل الميزانية ضمن سياقات اقتصادية معقدة. وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول بعض بنود الميزانية، يبقى التوافق البرلماني في مواضيع حيوية مثل قانون المالية ضرورياً لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى