قانون جديد يُلزم الأطباء المقيمين بالعمل 3 سنوات في المستشفيات العمومية بعد التخرج

دخل المرسوم رقم 2.26.342 حيز التنفيذ في المغرب بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية شهر أبريل 2026. ويهم هذا النص القانوني الأطباء المقيمين غير العسكريين بعد حصولهم على دبلوم التخصص.

وينص المرسوم على إلزام الأطباء الجدد بالعمل داخل المستشفيات العمومية أو المؤسسات الصحية التابعة للدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ويبدأ هذا الالتزام مباشرة بعد نيل شهادة التخصص.

وتؤكد السلطات الصحية أن هذا القرار يهدف إلى سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية. ويظهر هذا الخصاص بشكل أكبر في التخصصات الدقيقة وفي المناطق النائية.

كما تسعى وزارة الصحة إلى تحسين توزيع الأطباء على مختلف جهات المملكة. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

ويرتبط هذا المرسوم بحزمة إصلاحات أوسع داخل قطاع الصحة. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة تنظيم التوظيف وربط التكوين الطبي بالحاجيات الفعلية للمؤسسات الاستشفائية.

وفي المقابل، يتيح النص القانوني إمكانية منح إعفاءات في حالات محددة. وتحدد الإدارة المختصة هذه الحالات وفق شروط تنظيمية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ومن المنتظر أن يثير هذا المرسوم نقاشاً داخل الأوساط الطبية. ويرى مؤيدون أنه يضمن عدالة أكبر في توزيع الأطباء على المستوى الوطني.

في المقابل، يعتبر معارضون أنه قد يحد من حرية الأطباء الجدد في اختيار مسارهم المهني. ويأتي ذلك في سياق يعرف ضغطاً متزايداً على المستشفيات العمومية.

ويُعد هذا المرسوم جزءاً من إصلاحات مستمرة تهدف إلى تحديث قطاع الصحة في المغرب. وتركز هذه الإصلاحات على تحسين الخدمات وتقوية الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية.