فضيحة رياضية في بولندا: فرار خمسة لاعبين من منتخب اليد المغربي أثناء بطولة عالمية

في واقعة أثارت الكثير من الجدل وأعادت إلى الواجهة الحديث عن هشاشة منظومة تأطير المنتخبات الوطنية الشابة، تفجرت خلال الأيام الماضية فضيحة من العيار الثقيل بعد تسجيل اختفاء عدد من لاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 21 سنة خلال تواجدهم في بولندا للمشاركة في بطولة العالم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادثة بدأت باختفاء حارس مرمى المنتخب الوطني ولاعب آخر ينتميان لفريق اتحاد النواصر، قبل أن تتسع دائرة “الفرار” لتشمل لاعبين إضافيين من أندية وداد السمارة ورجاء أكادير، ليصل عدد المختفين إلى خمسة، وهو رقم صادم يعكس حجم الاختلالات التي صاحبت تنظيم هذه البعثة.

الواقعة، التي تحاول الجهات المعنية التعتيم على تفاصيلها الكاملة، خلفت موجة غضب عارمة في الأوساط الرياضية والبرلمانية، ودفعت بعدد من الأصوات إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، خصوصا بعد تداول معلومات تفيد بأن بعض اللاعبين تواصلوا مع أسرهم وأبلغوهم بنيّتهم عدم العودة إلى أرض الوطن. وهو ما زاد من الشكوك حول وجود رغبة مسبقة في استغلال هذه المشاركة للفرار نحو أوروبا، في مشهد يتكرر كل مرة مع منتخبات الفئات السنية.

وضع أثار تساؤلات محورية حول جدوى إشراف بعض الجامعات الرياضية على مثل هذه المهام، خاصة في ظل غياب شبه تام للمراقبة وافتقاد الوفد المرافق لأي تمثيلية لمسؤولين من المكتب المديري للجامعة، وهو ما رآه عدد من المتتبعين دليلا إضافيا على ضعف التأطير وغياب الحس بالمسؤولية لدى القائمين على تدبير شؤون الرياضات الجماعية في المغرب. وبينما تلتزم الجهات الرسمية الصمت المطبق، يواصل الرأي العام طرح تساؤلاته حول ما إذا كانت هناك نية حقيقية لفتح تحقيق جاد في الموضوع، أم أن الملف سيلتحق بقائمة طويلة من الفضائح التي طُويت في صمت دون محاسبة.

حادثة فرار لاعبي اليد ليست فقط ضربة لصورة الرياضة المغربية في الخارج، بل تعكس كذلك خللاً مجتمعياً عميقاً يجعل من الهروب من الوطن إلى المجهول خياراً مغرياً حتى لدى من يفترض أنهم يمثلون الأمل الرياضي للمستقبل. ويبقى الأمل في أن تكون هذه الواقعة جرس إنذار حقيقياً لإعادة النظر في طريقة تدبير المشاركات الخارجية، وأن يتم القطع مع سياسة “التمثيل الشكلي” التي كثيراً ما كلفت المغرب صورته وسمعته.