روائح كريهة تخنق عين العودة والسكان يطالبون بتدخل عاجل لإنقاذ المدينة

في خطوة جديدة تعكس تصاعد حدة المعاناة اليومية التي تواجه سكان مدينة عين العودة، وجّه المكتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة ملتمساً برلمانياً إلى رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يطالب من خلاله بتوجيه سؤال كتابي للقطاعات الوزارية المعنية حول الروائح الكريهة المنبعثة من محطة معالجة المياه العادمة بالمنطقة، والتي تحوّلت إلى كابوس يومي يقض مضجع السكان.

الرسالة، التي وُجهت بتاريخ 2 يوليوز 2025، كشفت عن تذمر واسع في أوساط الساكنة المحلية بسبب تفاقم الوضع البيئي الناتج عن قرب المحطة من الأحياء السكنية، لا سيما في حي التضامن وحي البام والحي الجديد وحي النسيم وحي أولاد زعير، وما يرافق ذلك من انبعاثات كريهة تُعزى إلى تدفق مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي، مما أدى إلى اختناق بيئي وصفه المتتبعون بـ”الكارثي”. وأفادت الوثيقة أن هذه الروائح لم تعد مجرد انزعاج ظرفي، بل تحولت إلى تهديد حقيقي لصحة المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن، في غياب أي تدخل ملموس من طرف الجهات المسؤولة.

وأوضح المكتب المحلي للحزب أن المشكل تفاقم منذ مطلع سنة 2024، بعدما فشلت مختلف المبادرات الجمعوية والنداءات الفردية في دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات جذرية. كما أشار إلى أن الأمر تجاوز الإطار المحلي، إذ تم التطرق إليه عبر عدة منصات إعلامية ورقمية، مما يعكس حجم الإحباط والاستياء الذي يشعر به السكان.

عين العودة، التي لطالما كانت توصف بمدينة هادئة في ضواحي الرباط، باتت اليوم تواجه مصيراً بيئياً غامضاً، حيث يضطر السكان إلى التعايش مع روائح خانقة تنبعث في مختلف الأوقات، وتزيد حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة، في مشهد يؤكد غياب الحكامة البيئية والتخطيط الحضري السليم.

وتساءل مصدر من داخل المكتب المحلي إن كانت حياة المواطن البسيط، الذي لم يعد قادراً حتى على تنفس هواء نقي، لا تزال تحظى بأي اهتمام من طرف السلطات، معتبراً أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً عاجلاً لا يحتمل مزيداً من التسويف أو الإهمال. وعبّر عن أمل الساكنة في أن يشكل هذا السؤال البرلماني بداية لتحرك فعلي على الأرض، يضع حداً لحالة الاستهتار التي تطبع هذا الملف منذ سنوات.

زوار المدينة بدورهم باتوا يطرحون تساؤلات محرجة وصريحة عن مصدر تلك الروائح، ما يسيء إلى صورة المدينة ويثير قلقاً واسعاً لدى سكانها، الذين أصبحوا يلمسون أن الوضع يزداد سوءاً دون أفق واضح للانفراج.

رسالة الحزب وجهت نداءً مباشراً إلى الجهات الحكومية المختصة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها، مشددة على أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بعواقب صحية واجتماعية وخيمة، وسط تزايد الضغط السكاني والامتداد العمراني بالمنطقة.

إن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمشكل بيئي عابر، بل بتهديد يومي يمس كرامة العيش وحق الساكنة في بيئة سليمة وآمنة، وهو ما يستدعي تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وإطلاق مشاريع استعجالية لحماية الصحة العامة، ووضع حد لمأساة لم يعد بإمكان المدينة تحملها أكثر.