فرنسا والمغرب يؤكدان التزامهما بتعزيز شراكة استثنائية والتوافق حول قضية الصحراء المغربية

استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في لقاء يأتي ليؤكد الحركية المتجددة التي تعرفها العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب. اللقاء يندرج في إطار تعزيز “الصفحة الجديدة” التي فُتحت بين البلدين عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالملك محمد السادس في أكتوبر 2024، وهو ما يشكل محطة أساسية في تجديد الشراكة الفرنسية المغربية.

الوزيران عبّرا عن ارتياحهما للتقدم المسجل في مختلف أوجه التعاون الثنائي، وأكدا على الإرادة السياسية المشتركة لتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما عبر تبادل الزيارات وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب. وأبديا تفاؤلهما بعقد اجتماع رفيع المستوى بالمغرب خلال خريف هذا العام، وهو ما يعكس الرغبة في مواصلة الدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية.

في سياق متصل، جدّد الوزير الفرنسي الموقف الواضح لبلاده بخصوص قضية الصحراء، مشدداً على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعد الإطار الواقعي والجاد لحل هذا النزاع. وذكّر بالدعم الثابت الذي تعبر عنه فرنسا منذ سنة 2007 لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتي تحظى بإجماع دولي متزايد، وتُعد أساساً وحيداً للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه، وفق قرارات مجلس الأمن.

فرنسا، بحسب الوزير، تواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتشجع كافة الأطراف على الالتزام بمسار سياسي توافقي. كما أكد استعداد باريس لمواكبة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية، بما يضمن تحسين ظروف عيش السكان المحليين وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

اللقاء لم يغفل القضايا الإقليمية والدولية، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، والعلاقات الأورو-متوسطية. وتم التأكيد على دور الشراكة المغربية الفرنسية في دعم الاستقرار وتسوية النزاعات الإقليمية، عبر التعاون المشترك على مستوى المحافل الدولية، وخاصة داخل القارة الإفريقية التي تسعى الرباط وباريس إلى وضع خارطة طريق موحدة للعمل داخلها.

من جهة أخرى، نوّه الوزير الفرنسي بانخراط المغرب في الديناميات متعددة الأطراف المرتبطة بقضايا السلام والتنمية، وأكد على أهمية التشاور المنتظم بين البلدين في هذا المجال. كما أشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيط، المزمع عقده في مدينة نيس في يونيو المقبل، سيكون مناسبة لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكة الفرنسية المغربية في الدفاع عن القضايا البيئية والممتلكات العامة العالمية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير الفرنسي عن تقديره لمصادقة المغرب على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، ما يعكس التزام المملكة بالمساهمة في حماية البيئة البحرية على الصعيد الدولي، ويعزز البعد الاستراتيجي للعلاقات بين الرباط وباريس.