ستافان دي ميستورا: مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد لقضية الصحراء

أقر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تُمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع الإقليمي حول الصحراء. جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين 14 أبريل 2025، والتي وصفها الدبلوماسي المغربي عمر هلال بأنها لحظة مفصلية في مسار الملف رغم أنها جرت في جلسة مغلقة، إذ كرّست تحولاً في منهجية الأمم المتحدة نحو دعم صريح للمقترح المغربي كمرجعية وحيدة لحل النزاع.

دي ميستورا أشار إلى أن التطورات الأخيرة، لا سيما المواقف المعبر عنها من طرف الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، تمثل عوامل داعمة لهذا التوجه الجديد. فقد جددت واشنطن موقفها الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يتمتع بالمصداقية والواقعية، ويشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. من جهتها، فرنسا كررت دعمها الصريح لمغربية الصحراء، وهو ما دفع الجزائر، بحسب دي ميستورا، إلى الدخول في مسار تطبيع العلاقات مع باريس، رغم أن التوتر سرعان ما عاد مجدداً بين البلدين، دون أن يشمل هذه المرة موضوع الصحراء.

هذا التحول في المواقف الدولية يعطي زخماً جديداً للمسار السياسي الأممي، ويؤكد بحسب دي ميستورا، أن الوقت قد حان لمناقشة تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد للنقاش، وهو ما يشكل تطوراً نوعياً بعد عقود من الجدل العقيم حول أطروحات متجاوزة. الأمين العام الأممي دعا إلى استغلال ما سماه “الزخم الجديد” لدفع الأطراف نحو تسوية نهائية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن أكثر من 110 دول عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية.

غير أن هذه الدينامية الدبلوماسية الإيجابية تصطدم، وفق ملاحظات دي ميستورا، باستمرار حالة التوتر في العلاقات المغربية الجزائرية، بل وتفاقمها في الفترة الأخيرة، مما يعقد المسار الأممي ويجعل من تجاوب الجزائر مع التحولات الجارية عنصراً حاسماً في إنجاح الحل النهائي.

المغرب، من جهته، يتطلع إلى أن يشكل تاريخ 6 نونبر المقبل، المتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، لحظة تاريخية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وفق ما عبّر عنه السفير المغربي بالأمم المتحدة، عمر هلال، الذي أشار إلى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تكن يوماً مواتية كما هي عليه اليوم لحل هذا النزاع المفتعل. ويبدو أن الأمم المتحدة، مدفوعة بالوضوح الجديد في مواقف القوى الكبرى، تتجه نحو تجاوز منطق “تدبير الأزمة” إلى منطق “حل الأزمة”، في انسجام مع نداءات متزايدة بضرورة إنهاء هذا النزاع الذي يشل تطور وتكامل منطقة المغرب الكبير.