أثار القرار الجزائري بطرد عدد جديد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها موجة استنكار في الأوساط الرسمية الفرنسية، حيث وصفته باريس بأنه تصعيد غير مبرر وغير مفهوم في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، وفي تصريح له خلال إحاطة إعلامية عقدها في مدينة بوليفيك غرب البلاد، أعلن أن فرنسا ستتخذ إجراءات “فورية، حازمة، ومتناسبة” ردًا على الخطوة الجزائرية التي اعتبرها “قاسية” و”لا تستند إلى أي منطق دبلوماسي أو مهني”.
بارو عبّر عن استغرابه الشديد من القرار الجزائري، مؤكدًا أن الموظفين المطرودين كانوا يؤدون مهامًا مؤقتة ولا يحملون أي طابع أمني أو سياسي يبرر طردهم، ما يجعل هذه الخطوة، حسب تعبيره، “فاقدة لأي أساس موضوعي”. كما أضاف أن باريس سبق أن تعاملت مع مواقف مشابهة خلال الشهر الماضي، ولن تقبل تكرار مثل هذه التصرفات التي “تمسّ بشكل مباشر بالمصالح الفرنسية” في الخارج.
الوزير الفرنسي أشار إلى أن هذا القرار لا يخدم مصلحة أي من الطرفين، موضحًا أن استمرار مثل هذه الخطوات التصعيدية من شأنه تعقيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، التي تمر أصلًا بمرحلة من التوتر والتذبذب. وختم بارو تصريحه بالتأكيد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن موظفيها ومصالحها بكافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، معتبرًا أن باريس ترى في هذا التطور أمرًا مؤسفًا ومرفوضًا.
