غرفة جرائم الأموال بالرباط تبرئ “السيمو ومن معه” في ملف شبهات فساد

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكماً يقضي ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني، إضافة إلى باقي المتهمين في القضية نفسها، من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي منافع من عقود عمومية. جاء هذا الحكم بعد محاكمة مطولة استمرت لأشهر، شهدت خلالها المحكمة مناقشات وجلسات استماع كشفت غياب أدلة ملموسة تثبت تورط المتهمين في أي مخالفات مالية.

وكانت التحقيقات قد انطلقت على خلفية شكايات تتهم محمد السيمو وعدداً من الموظفين والمقاولين بالتورط في شبهات فساد خلال فترة تدبيره للجماعة بين 2015 و2021، لكن فحص الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمتهمين لم يظهر أي اختلالات أو تجاوزات تستدعي الإدانة. وقد شدد الدفاع على غياب أي دليل قاطع، معتبرين أن هذه المتابعة كانت محاولة لـ”تصفية حسابات سياسية” تستهدف السيمو شخصياً، في حين أكد الأخير على شفافية تدبيره للجماعة ومسؤوليته السياسية.

هذا القرار القضائي يمثل سابقة مهمة في قضايا جرائم الأموال، خصوصاً في ظل ارتفاع وتيرة المتابعات القضائية ضد منتخبين ومسؤولين في السنوات الأخيرة. الحكم النهائي يصدر في وقت تشهد فيه الساحة السياسية نقاشات حادة حول ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد، وهو ما يجعل هذه البراءة محل اهتمام واسع من الرأي العام الوطني. يبقى أن يُرى إن كان الحكم سيُستأنف أمام محكمة النقض أم سيتم الاحتكام إليه ككلمة نهائية في هذا الملف الذي شغل الرأي العام لوقت طويل.