ضحايا زلزال الحوز يعودون إلى الشارع احتجاجا على “تجاهل الحكومة” لمطالبهم

قررت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز استئناف احتجاجاتها الميدانية. ويأتي هذا القرار رداً على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة لمعاناة المتضررين لأزيد من عامين”. وقد جاء ذلك بعد تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري. حيث دعت الوزيرة فيها إلى “الإنصات المتبادل والبحث عن حلول واقعية”. وتُعد هذه الخطوة تصعيداً في ملف ضحايا زلزال الحوز يحتجون.

التنسيقية ترد على تصريحات الوزيرة

وفي بيان لها، قالت التنسيقية إن “تصريحات الوزيرة التي أشادت بروح التضامن الوطني تتناقض مع الواقع المرير”. كما أشارت إلى أن مئات الأسر المقصية من التعويض تعيش هذا الواقع. وأكدت التنسيقية أن هذه الأسر ظلت تناضل طيلة عامين دون أي تجاوب رسمي. ولهذا السبب، نظم الضحايا عشرات الوقفات. بالإضافة إلى ذلك، وجهوا مراسلات متعددة إلى مختلف المؤسسات الحكومية. لكن ظلت هذه الجهود دون نتيجة تُذكر.

وعلاوة على ذلك، أضاف البيان أن الأرامل والمسنين والأسر الفقيرة تحملوا مشاق التنقل. كما تحملوا ضغوطاً نفسية وصحية للمطالبة بحقوقهم المشروعة في السكن والتعويض. ويحدث ذلك في ظل غياب حلول عملية تنهي معاناتهم. وفي المقابل، أشار البيان إلى أن العديد منهم ما يزال يعيش في ظروف قاسية. ويأتي هذا بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم.

دعم “جيل Z” والتمسك بالسلمية

وفي المقابل، عبّرت التنسيقية عن شكرها وامتنانها للحراك الشبابي “جيل Z”. وقد رفع هذا الحراك شعارات داعمة لمطالب الضحايا. واعتبرت التنسيقية أن قضايا الكرامة والسكن والعدالة الاجتماعية قضايا مشتركة بين مختلف فئات المجتمع. وفي نفس الوقت، شددت التنسيقية على “رفضها القاطع لكل أشكال الشغب والتخريب”. وأكدت أن التظاهر السلمي هو السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق. وذلك وفق ما يضمنه الدستور والقانون.

فقدان الثقة: الشارع هو الخيار الأخير

وفي تصريح لجريدة وطنية، قال منتصر إثري، وهو أحد ضحايا الزلزال، إن “الضحايا لم يتوقفوا يوماً عن الاحتجاج”. وأضاف أنهم راسلوا جميع الجهات الحكومية. كما طالبوا بتسوية ملفاتهم، “لكن لا حياة لمن تنادي”. وأوضح أن الملف تحول إلى مجرد معطيات تقنية وإحصاءات حول الخيام. وقد حدث هذا في تجاهل تام للجانب الإنساني والاجتماعي.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن التنسيقية عقدت لقاءات مع عدد من الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية. كما أنها ستواصل مشاوراتها مع مختلف الهيئات الحقوقية. ويهدف هذا إلى تحريك الملف وإعادة الأمل للمتضررين. وأبرز أن الهدف هو ضمان سكن لائق يحفظ كرامة الأسر المنكوبة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى إعادة الاستقرار لهم. وفي الختام، قال إثري إن الضحايا فقدوا الثقة في الوعود الرسمية. وهذا جاء بعدما طال الانتظار واستمر التجاهل. لذلك، لم يتبقَّ أمامهم سوى الشارع للتعبير عن معاناتهم وإيصال صوتهم من جديد.

متابعة: خالد وجنا