شكاية تتهم منتخبين ومسؤولين بالتورط في شبهات فساد بمشاريع “مراكش الحاضرة المتجددة”

جمعية حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق فوري

قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في شبهات فساد وتبديد المال العام داخل مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له الدولة ميزانية تناهز 6.3 مليارات درهم.

شبكة علاقات مالية مشبوهة

تؤكد الشكاية أن عدداً من الأشخاص والمسؤولين دخلوا في معاملات مالية غير واضحة. وتشير المعطيات إلى ظهور شركات جديدة خلال فترة الإعلان عن المشاريع. وتربط الجمعية هذه الشركات بمنتخبين ومسؤولين عموميين تربطهم علاقات مالية غير مبررة.

صفقات عمومية وعقارات بأسعار منخفضة

توضح الجمعية أن شركات محدودة رأس المال حصلت على صفقات كبيرة. كما استفادت شركات أخرى من عقارات عمومية بثمن منخفض. وترى الجمعية أن هذه العمليات تخدم مصالح خاصة على حساب المال العام.

شبهات غسل الأموال واستغلال النفوذ

تتحدث الشكاية عن تداول مبالغ مالية مهمة بين منتخبين وأصحاب شركات. وتؤكد الجمعية أن هذه التحويلات تثير شبهات غسل أموال. كما تتهم مسؤولين باستغلال مناصبهم لتسهيل مرور صفقات دون مراقبة صارمة.

مشاريع متعثرة واختلالات في الجودة

ترصد الجمعية عدداً من المشاريع التي لم تنجز رغم رصد ميزانيات ضخمة لها. كما تسجل انهيار بنايات سبق أن خضعت للترميم، خاصة بعد زلزال شتنبر 2023. وترى الجمعية أن هذه الوقائع تعكس ضعف الجودة وغياب الرقابة.

مطالبة بالاستماع إلى كل المتورطين المحتملين

تطلب الجمعية من النيابة العامة تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق. وتشدد على ضرورة الاستماع إلى كل المسؤولين والمنتخبين المرتبطين بتدبير المشروع. كما تدعو إلى تتبع كل التحويلات المالية والعقود والمشاريع التي عرفها البرنامج.

دعوات لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة

تؤكد الجمعية أن هذه القضية تعيد طرح سؤال الحكامة في تدبير المشاريع الكبرى. كما تدعو إلى تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية، واحترام قواعد الشفافية لحماية المال العام وضمان جودة المشاريع.