شركات الاتصالات بالمغرب تتقاسم البنية التحتية للألياف البصرية لخفض الأسعار وتحسين الخدمات

في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سوق الاتصالات بالمغرب، أعلنت شركة “إنوي” عن فتح بنيتها التحتية للألياف البصرية أمام باقي الفاعلين في السوق، وهو القرار الذي سرعان ما تبنته كل من “أورونج” و”اتصالات المغرب”، استجابةً لتوجيهات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

يأتي هذا التطور في إطار جهود تعزيز المنافسة بين الشركات وتحسين خدمات الإنترنت عالي الصبيب، حيث يُرتقب أن يساهم في خفض الأسعار وتمكين الفاعلين من تقاسم الشبكات بدلًا من الاستثمار بشكل فردي في بنية تحتية منفصلة. ويُنتظر أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليل التكاليف التشغيلية، مما سينعكس إيجابًا على جودة العروض المقدمة للمستهلكين.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد صادقت، يوم 6 فبراير 2025، على تعديل العرض التقني والتسعيري لشركة “اتصالات المغرب”، مما مهد الطريق لاعتماد آلية جديدة تتيح لكل مشغل إمكانية استئجار شبكة منافسيه وفق شروط محددة سلفًا. كما ألزمت الشركات الثلاث بنشر عروضها التقنية والتسعيرية على مواقعها الرسمية، مع ضرورة الاستجابة لطلبات الاستفادة من البنية التحتية المشتركة قبل 16 أبريل 2025.

ويرى خبراء في قطاع الاتصالات أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، كما أنها ستعزز من فرص تطوير الشبكات وتوسيع نطاق الألياف البصرية لتشمل مناطق أكثر، مما سيتيح للعديد من الأسر المغربية الاستفادة من إنترنت سريع بجودة وأسعار أفضل.

في المقابل، تظل التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الفاعلين بتنفيذ القرارات الجديدة دون عرقلة تنافسية السوق. كما أن نجاح هذا النموذج مرهون بمدى شفافية الشروط المحددة لتقاسم البنية التحتية، وهو ما يجعل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أمام مسؤولية مراقبة مدى احترام الشركات لهذه التوجيهات.

ومع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، يترقب المغاربة انعكاساتها المباشرة على أسعار الإنترنت وجودة الخدمات، في انتظار ما ستكشف عنه الشهور القادمة من تطورات في قطاع الاتصالات بالمملكة.