سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي في جلسة مغلقة بقضية سان تروبيه: استمرار فصول ملف قضائي يثير الجدل منذ 2018

شهدت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان جنوب فرنسا، خلال الأيام الأخيرة، مثول الفنان المغربي سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء، في جلسة مغلقة مرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ“قضية سان تروبيه”، التي تعود وقائعها إلى صيف سنة 2018، حين اتُهم بالاعتداء الجنسي داخل أحد الفنادق بالمنطقة الساحلية.

وبحسب معطيات قضائية وإعلامية متطابقة، فقد جرت الجلسة خلف أبواب مغلقة بطلب من الأطراف المعنية، في إطار مسار قضائي يتسم بالحساسية، نظراً لطبيعة التهم المثارة وتداخلها مع قضايا سابقة لاحقت الفنان المغربي في فرنسا.

وتعود تفاصيل الملف إلى اتهامات وجهتها نادلة كانت تشتغل في أحد الملاهي الليلية، قبل أن تشير لاحقاً إلى وقوع اعتداء داخل فندق بسان تروبيه، وهي الرواية التي ينفيها سعد لمجرد بشكل مستمر، مؤكداً أن العلاقة التي تم الحديث عنها كانت “بشكل رضائي”، وفق ما سبق أن تداوله دفاعه في مراحل سابقة من التحقيق.

القضية التي ظلت متداولة لسنوات داخل أروقة القضاء الفرنسي، عرفت تأجيلات متكررة وإجراءات تحقيق موسعة، قبل أن يُعاد فتح ملفها بشكل فعلي ضمن جلسات محاكمة مرتقبة خلال سنة 2026، بعد تعديل الجدولة القضائية لمحكمة الجنايات بإقليم فار، وفق ما أوردته مصادر قضائية فرنسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق قضائي معقد يرافق الفنان المغربي منذ سنوات، حيث يرتبط اسمه بعدد من المتابعات المرتبطة بالاعتداءات الجنسية في فرنسا، ما جعل ملفه من أكثر القضايا الفنية متابعةً وإثارةً للجدل في وسائل الإعلام الأوروبية والعربية على حد سواء.

ويرى متابعون أن استمرار هذه المحاكمة يعكس تشدد القضاء الفرنسي في التعامل مع هذا النوع من القضايا، في حين يواصل دفاع الفنان المغربي الدفع ببراءته والطعن في عدد من عناصر الملف، وسط ترقب كبير لمآلات هذه القضية التي لا تزال مفتوحة على عدة سيناريوهات قضائية.