زيادات في أجور الجيش والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على سبعة مشاريع مراسيم هامة في المجال العسكري، وفقاً لما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. يأتي هذا في إطار توجه شامل لتحسين ظروف العمل والمعيشة لأفراد القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، ويأتي ذلك موازياً للزيادات المقررة في أجور موظفي الدولة في إطار الحوار الاجتماعي الجاري.
من بين هذه المراسيم، نجد مشروعاً يهدف إلى تغيير كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، الذين يلعبون دوراً حيوياً في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي، ويعتمد عليهم في العديد من المهام التي تتعلق بحماية النظام العام وتأمين الحدود. هذا المشروع سيساهم في تحسين ظروف العمل لأفراد هذه القوات وضمان استمرارية عملهم في أفضل الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، شمل المجلس الوزاري تعديلات على النظام الأساسي لأفراد الوقاية المدنية، الذين يُعتمد عليهم في تقديم خدمات الإغاثة والإنقاذ خلال الكوارث والأزمات، سواء الطبيعية أو الصناعية. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الأجور والشروط المعيشية للأفراد، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للإغاثة والإسعاف، بما يعزز من قدرتهم على التدخل في الوقت المناسب.
من ضمن التعديلات الأخرى التي تم المصادقة عليها، تلك المتعلقة بالأطباء العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. يعتبر دور هؤلاء الأطباء حاسماً في تقديم الرعاية الطبية العاجلة والإشراف على حالات الطوارئ، ويأتي تحسين أوضاعهم كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المنظومة الصحية في البلاد.
ومن المشاريع التي تضمنها المجلس الوزاري أيضاً، مرسوم يتعلق بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذين يتقاضون أجرة شهرية، ويهدف إلى تحسين أجور هؤلاء العسكريين بما يواكب الزيادات الممنوحة في القطاع العمومي، وذلك من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في حماية الوطن والمواطنين.
في السياق نفسه، تم المصادقة على مشروع آخر يتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذين يتقاضون أجرة تصاعدية خاصة. يهدف هذا المرسوم إلى توفير الشروط الملائمة للعسكريين لأداء واجبهم الوطني بفعالية وكفاءة عالية، سواء داخل التراب الوطني أو أثناء المهمات الخارجية.
تشكل هذه الزيادات في أجور الجيش والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات الحيوية، والتي تلعب دوراً محورياً في حماية البلاد وضمان أمنها واستقرارها. كما تعكس هذه المشاريع الإرادة الملكية في مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، وضمان استمرارية الأداء العالي لمؤسسات الدولة في مختلف المجالات.
وفي إطار هذه المشاريع، تتجه الحكومة المغربية إلى اعتماد سياسات جديدة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، خاصة في المجال الأمني والعسكري. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في رفع معنويات القوات العاملة وتعزيز انخراطها في برامج التنمية الوطنية.
