زلزال جديد يهز محاكم الجديدة والدار البيضاء بعد إيداع موظفين بسجن عكاشة في ملف السمسرة القضائية

إحالة ثلاثة موظفين على سجن عين السبع

في تطور لافت لقضية السمسرة القضائية التي تفجّرت بداية يوليوز الجاري، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل على السجن المحلي عين السبع المعروف بسجن عكاشة. ينتمون لهيئة كتابة الضبط بالدائرة القضائية للجديدة، وقد استُدعوا في إطار تحقيق موسع شمل ثمانية مشتبه فيهم أحيلوا على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك.

كشف شبكة معقدة للوساطة غير المشروعة
التحقيقات التي تقودها النيابة العامة كشفت خيوط شبكة معقدة يُشتبه في ضلوعها في عمليات وساطة غير مشروعة لتوجيه قرارات قضائية وتيسير مسارات ملفات مقابل مبالغ مالية. وتشمل تداعيات الملف محاكم الجديدة وآسفي وسيدي بنور، حيث تظهر مؤشرات تورط موظفين في مراكز حساسة داخل المنظومة القضائية، وأشخاص يُعتقد أنهم حلقة وصل بين المتقاضين وبعض الفاعلين داخل المحاكم.

توثيق بالوسائل التقنية والتسجيلات الهاتفية

أكدت مصادر متطابقة أن التحقيق اعتمد على تسجيلات هاتفية ومتابعات تقنية دقيقة ساعدت في كشف تحركات المشتبه فيهم وتوثيق صلات مشبوهة امتدت لسنوات دون المساس بها. وقد سبق للسلطات القضائية أن أمرت بوضع وسطاء رهن الاعتقال الاحتياطي مع إبقاء آخرين في حالة سراح لحين استكمال الأبحاث.

قلق في الشارع القضائي ورأي عام مترقب

يراقب الشارع القضائي بقلق التطورات التي تضع صورة العدالة على المحك، في ظل حديث عن شبكة منظمة تعمل في الظل لتغيير مخرجات الملفات القضائية بناءً على الطلب والمقابل. وفي انتظار نتائج التحقيقات، يترقب الرأي العام قرارات قد تهز مناصب ومسارات مهنية لم يكن يتخيل أحد أنها ستصل إلى دائرة الشبهة.