غاز البوطان يرهق الميزانية: انخفاض الدعم دون أن يخف العبء على الدولة والمستهلكين

كشف تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن انخفاض الدعم المخصص لغاز البوطان في المغرب خلال سنة 2024. ورغم هذا التراجع، ما زالت الدولة تتحمل عبئاً مالياً كبيراً للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر.

تراجع قيمة الدعم رغم تغطيته لأكثر من نصف السعر

بلغ متوسط الدعم السنوي لأسطوانة غاز البوطان من فئة 12 كيلوغراماً نحو 61 درهماً سنة 2024. وسجل هذا المعدل انخفاضاً قدره 8 دراهم مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، يغطي الدعم أكثر من 55% من سعر البيع للعموم، مما يعكس استمرار الدولة في دعم الأسر المغربية بشكل ملموس.

منحى تنازلي منذ بداية السنة

أوضح التقرير أن قيمة الدعم تراجعت تدريجياً بين يناير وغشت 2024، إذ بلغ المتوسط 53,47 درهماً، أي بانخفاض يناهز 14% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الأسعار الدولية لغاز البوطان وتراجع سعر الصرف، إضافة إلى تقليص الدعم بـ10 دراهم ابتداءً من 20 ماي الماضي في إطار إصلاح منظومة الدعم.

انتعاش الواردات وتحوّل في مصادر التزويد

سجلت الواردات الوطنية من غاز البوطان ارتفاعاً بنسبة 4.5% سنة 2024، لتصل إلى 2.89 مليون طن، وهو مستوى قياسي جديد. وبذلك أصبح المغرب من كبار المستوردين عالمياً، ما يعكس زيادة الطلب الداخلي وتحسن قدرات البنية التحتية.

وهيمن الغاز الأمريكي على 77% من واردات المغرب، مقابل 23% فقط من أوروبا. ويرجع هذا التحول إلى وفرة الغاز في الولايات المتحدة وتكيّف الموانئ المغربية مع السفن الضخمة القادمة من أمريكا الشمالية، مما ساهم في خفض تكاليف النقل وتحسين عمليات التفريغ.

ارتفاع الاستهلاك الوطني وتنامي الطلب الداخلي

تضاعف الاستهلاك الوطني من غاز البوطان ثلاث مرات منذ نهاية الألفية الماضية. ويعزى هذا النمو إلى التمدن، والنمو الديموغرافي، وتحسن المعيشة.
بلغ الاستهلاك سنة 2024 نحو 235,7 مليون أسطوانة من فئة 12 كيلوغراماً، بزيادة 1,5 مليون أسطوانة مقارنة بسنة 2023، أي نمو بنسبة 0.64%.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، وصل الاستهلاك إلى 154,85 مليون أسطوانة.

عبء مالي ضخم على الميزانية العامة

منذ سنة 2012، خصصت الدولة 167,2 مليار درهم لدعم غاز البوطان. ويشكل هذا الدعم أكثر من 4% من النفقات العمومية، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتفوق كلفته النسب المسجلة في دول كبرى مثل الهند ومصر وإندونيسيا وتونس.

إصلاح مرتقب في قانون المالية 2026

تستعد الحكومة لتطبيق إصلاح شامل لمنظومة الدعم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية وتقليص الضغط على الميزانية العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتزايد الالتزامات الاجتماعية.