أصدرت رئاسة الحكومة المغربية بلاغًا رسميًا توضح فيه انتشار حساب مزيف على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” ينتحل اسم وصفة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وحذرت الحكومة من أن هذا الحساب المفبرك يروج لعملة رقمية مغربية مزعومة، ويشارك في عمليات رقمية وهمية تهدف إلى خداع المواطنين وإيهامهم بمشاريع غير حقيقية.
في ظل تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني والاختراقات الرقمية، شددت الحكومة على أن هذا النوع من الحسابات المزيفة قد يؤدي إلى نشر معلومات مضللة، أو استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأكدت الحكومة أن الحساب الوحيد المعتمد والرسمي الذي ينقل أنشطة رئيس الحكومة والمؤسسة الحكومية على منصة “إكس” هو “@ChefGov_ma”، داعية المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي حسابات أخرى تدعي تمثيل رئيس الحكومة أو الحكومة المغربية.
ظاهرة الحسابات المزيفة ليست جديدة في الفضاء الرقمي، لكنها أصبحت أكثر انتشارًا مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في تداول المعلومات واتخاذ القرارات المالية. يلجأ المحتالون إلى استخدام أسماء شخصيات سياسية واقتصادية بارزة لإضفاء الشرعية على أنشطتهم، مستغلين ثقة المتابعين وقلة الوعي بالتحقق من المصادر الرسمية. وفي هذه الحالة، حاول الحساب المزيف استغلال اسم رئيس الحكومة لترويج عملة رقمية غير معروفة، ما يثير مخاوف بشأن مخاطر النصب والاحتيال الإلكتروني.
العملات الرقمية، على الرغم من كونها تقنية واعدة في عالم الاقتصاد الرقمي، لا تزال تثير الجدل بسبب غياب الأطر التنظيمية الصارمة في بعض الدول. وعليه، فإن أي ترويج لعملة رقمية جديدة، خاصة عندما يرتبط باسم شخصية حكومية، يستوجب الحذر والتأكد من مصدر المعلومات. وقد شهد العالم عدة حالات احتيال مشابهة حيث تم استخدام أسماء شخصيات سياسية واقتصادية معروفة للترويج لمشاريع وهمية، ما أدى إلى خسائر مالية ضخمة للضحايا.
في هذا السياق، يأتي تحذير الحكومة المغربية كخطوة استباقية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية. ويعكس هذا التحذير وعي الحكومة بتحديات العصر الرقمي وضرورة تعزيز الوعي العام بمخاطر الاحتيال الإلكتروني. ويؤكد هذا البيان على أهمية الاعتماد على الحسابات الموثقة والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى التضليلي على منصات التواصل الاجتماعي.
يتطلب التصدي لمثل هذه الظواهر جهودًا متكاملة تشمل توعية المواطنين، وتعزيز الأمن السيبراني، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي تقف وراء هذه العمليات الاحتيالية. كما أن دور الإعلام في نشر الوعي حول أساليب الاحتيال الحديثة يعد ضروريًا لتجنب وقوع المزيد من الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المواطنين التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية أو المعلومات التي تفتقر إلى مصادر موثوقة.
من جهة أخرى، يفتح هذا الموضوع باب النقاش حول الحاجة إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في المغرب، ووضع إطار قانوني يحمي المستثمرين من عمليات الاحتيال المحتملة. ففي ظل التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري أن تواكب التشريعات الوطنية هذه التغيرات لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
وفي الختام، تؤكد الحكومة المغربية التزامها بمكافحة الاحتيال الإلكتروني وضمان مصداقية المعلومات المتداولة في الفضاء الرقمي. كما دعت جميع المواطنين إلى التحلي بالحذر عند التعامل مع أي حسابات أو معلومات غير موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الحسابات الرسمية الموثقة تظل المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.