خنقة السيولة تهدد البنوك “الإسلامية” في المغرب.. والجواهري يدق ناقوس الخطر

في سياق أشغال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي احتضنته العاصمة الرباط، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن الوضعية الدقيقة التي تمر منها البنوك التشاركية الإسلامية بالمملكة، معترفًا بوجود تحديات بنيوية تمس جوهر اشتغال هذه المؤسسات التي لا تزال في بدايات تجربتها.

وحسب ما أفاد به الجواهري، فإن التوازن المالي لهذه البنوك مهدد بسبب فجوة كبيرة بين حجم التمويلات الممنوحة وحجم الودائع التي تتلقاها. إذ بلغ مجموع القروض والتمويلات ما يقارب 35 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الودائع حاجز 12 مليار درهم، وهو ما يطرح، حسب والي بنك المغرب، إشكالاً حقيقياً في ما يتعلق بتدبير السيولة وضمان استمرارية الأداء المالي لتلك البنوك.

وأشار الجواهري إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها إلى حدود الساعة لم تفلح في معالجة جوهر الإشكال، مؤكداً أن جزءاً من الحل يكمن في استحداث أدوات مالية متقدمة تتلاءم مع خصوصية التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها تطوير سوق الصكوك، مع ما يتطلبه ذلك من تعزيز الإطار القانوني وتحديث آليات الحكامة داخل هذه البنوك.

ومنذ الترخيص لأول بنك تشاركي سنة 2017، عقب صدور قانون بنك المغرب سنة 2014، الذي أدرج البنوك التشاركية ضمن المشهد المالي الوطني، ظلت هذه المؤسسات تحاول إيجاد موطئ قدم لها وسط منافسة تقليدية قوية ونظام مالي لم يتأقلم بعد كلياً مع خصوصيات التمويل التشاركي. وقد انطلق النشاط الفعلي لهذه البنوك سنة 2020، ما يجعل التجربة في طور النضج والتقييم المستمر، بحسب تعبير والي بنك المغرب.

ويبدو أن الرهان اليوم لم يعد فقط على نشر الثقافة المصرفية الإسلامية، بل على ابتكار حلول عملية لمعضلة السيولة، حتى لا تتحول هذه التجربة الفتية إلى عبء إضافي على النظام المالي بدل أن تكون رافعة للتنوع والاستقرار.