تمديد آجال تقديم طلبات دعم الصحافة والنشر إلى غاية 30 شتنبر 2025

مدّدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من خلال قطاع الاتصال، الأجل المحدد لوضع طلبات الدعم العمومي الموجه لمقاولات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك إلى غاية الثلاثين من شتنبر الجاري، بعد أن كان محدداً سلفاً في 26 يونيو. القرار الذي جرى الإعلان عنه من خلال بلاغ رسمي صدر بالرباط، يأتي استجابة لعدد من الطلبات التي تقدمت بها مؤسسات إعلامية، عبّرت عن حاجتها لحيّز زمني إضافي من أجل استكمال الوثائق المطلوبة وتقديم ملفاتها في ظروف مناسبة.

الوزارة، وهي تعلن هذا التمديد، أوضحت أن الهدف منه هو توسيع قاعدة المستفيدين، وضمان ولوج أكبر عدد ممكن من المهنيين إلى هذا البرنامج العمومي، الذي يُعدّ أحد الآليات التي تعتمدها الدولة لإرساء بنية متينة في قطاع الإعلام والنشر، مع مراعاة خصائص المشهد الصحفي الوطني. وتشدد الوزارة على أن وضع الملفات يتم حصراً عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لهذه العملية، ما يؤكد رغبة السلطات في اعتماد مسطرة رقمية أكثر شفافية وسلاسة.

ويُنظر إلى هذا النوع من الدعم على أنه أداة لتقوية النسيج الاقتصادي والإداري للمقاولات الإعلامية، التي ما تزال تعاني في جزء منها من هشاشة بنيوية، في ظل تحديات السوق وتراجع عائدات الإشهار والبيع الورقي. وبالرغم من الانتقادات التي ترافق أحياناً طريقة توزيع هذا الدعم، فإن الدولة تواصل سنوياً تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض، في محاولة لتقليص الفوارق داخل القطاع، وتثمين الممارسة الصحفية.

وقد سبق أن أعلنت الوزارة عن فتح فترة إيداع الملفات بين 14 ماي و26 يونيو، وهو ما يعني أن التمديد الحالي يمنح أزيد من ثلاثة أشهر كمهلة إجمالية للمهنيين، وهو أمر استثنائي يعكس ربما حجم التعثرات التي تواجهها بعض المقاولات في استيفاء الشروط التنظيمية. ويُتوقع أن تعرف الفترة المقبلة ارتفاعاً في عدد الملفات المودعة، خاصة بعد أن أصبح عدد من الفاعلين يدركون أن الدعم العمومي بات ضرورة للاستمرارية، وليس مجرد امتياز ظرفي.