جهة بني ملال – خنيفرة تُدشّن “بنك المشاريع” لتعزيز الاستثمارات
بني ملال، 30 مايو 2024 – في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاستثمار في الجهة، أعلن المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال – خنيفرة عن إطلاق “بنك المشاريع”. تهدف هذه المبادرة، التي تأتي بالتنسيق مع الفاعلين الجهويين المعنيين، إلى زيادة جاذبية المنطقة وتسريع وتيرة توطين الاستثمارات.
يضم بنك المشاريع أكثر من 200 فرصة استثمارية تغطي قطاعات واعدة مثل الفلاحة الذكية، الصناعات الغذائية، الصناعة، اللوجستيك، السياحة، الطاقات المتجددة، مهن المستقبل، والخدمات الموجهة للأفراد والشركات. يقدم البنك معلومات مفصلة عن كل مشروع، تشمل جدوى المشروع، مردوديته، والتأثير المتوقع على التنمية المحلية.
خلال اللقاء الإخباري الذي نظمه المركز بتاريخ 30 مايو 2024، تم تقديم بطاقات تقنية للمشاريع تحتوي على البيانات الأساسية الضرورية للإلمام بالفرص الاستثمارية. تتضمن هذه البطاقات: اسم المشروع، المنتجات الرئيسية والفرعية، الأسواق المستهدفة، المساحة المطلوبة، موقع التوطين المقترح، المستلزمات والمواد الضرورية للإطلاق والاستغلال، برنامج الاستثمار، القدرة الإنتاجية التقديرية، وعدد اليد العاملة. كما تشمل محاكاة تقديرية لنسبة المردودية وفترة استرداد رأس المال.
توفر هذه البطاقات معلومات حول جاذبية السوق، مؤهلات الجهة للنشاط المعني، التدابير التحفيزية الخاصة بالمشروع، والمعايير المهنية الضابطة للنشاط. تسهم هذه المعلومات في تقديم فكرة واضحة عن المشروع ومؤشرات على الفرص المتاحة، مما يمهد لإجراء الدراسات التفصيلية للتأكد من الجدوى المالية.
يؤكد المركز الجهوي للاستثمار من خلال هذه المبادرة التزامه بتعزيز الاستثمار، خلق فرص الشغل، تنويع وتطوير الاقتصاد الجهوي، والمساهمة في التنمية المستدامة للجهة. يأتي ذلك تماشياً مع خارطة الطريق الخاصة بالمراكز التي وضعتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. يُعتبر إنشاء بنك المشاريع مبادرة رئيسية لتعزيز تموقع جهة بني ملال – خنيفرة كقطب اقتصادي جذاب، وهو الهدف المنشود بتنسيق من السيد والي الجهة.
يسعى بنك المشاريع إلى توجيه المستثمرين نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات مهن المستقبل. وفي هذا السياق، صرّح السيد عادل عزمي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار في بني ملال – خنيفرة: “نتوخى من خلال هذه المبادرة تشجيع الاستثمار في الأنشطة التي تعزز جاذبية الجهة، مع التركيز على القطاعات والمهن ذات الأولوية التي يدعمها الميثاق الجديد للاستثمار، والمشاريع التي تحسن إطار العيش واندماج السلاسل الإنتاجية.”
وأشار عزمي إلى أن بنك المشاريع يسعى أيضًا للتكيف مع السياق الحالي للإجهاد المائي والاهتمامات البيئية من خلال توجيه المشاريع نحو التنمية المستدامة، وتشجيع الفلاحة الذكية 4.0 والأنشطة الصديقة للبيئة. ستُمكّن هذه الأداة الجديدة الفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال خنيفرة من رؤية أوضح لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتشجيع القطاعات المستهدفة.
من خلال هذه الخطوة، يعزز المركز الجهوي للاستثمار موقعه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية للجهة، ويعزز دوره في خلق بيئة استثمارية ملائمة ومستدامة تدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
