جماعة الرباط تسجل فائضاً مالياً قياسياً يفوق 66 مليار سنتيم سنة 2024

حققت جماعة الرباط فائضاً مالياً غير مسبوق برسم السنة المالية 2024، بلغ ما مجموعه 660.453.068 درهما، أي ما يزيد عن 66 مليار سنتيم. وقد اعتبرت رئيسة المجلس الجماعي، فتيحة المودني، أن هذا الرقم لا يمثل فقط مؤشراً إيجابياً على المستوى المالي، بل يشكل ركيزة أساسية لمواصلة مشاريع التنمية بالعاصمة، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرات كبرى، على رأسها كأس إفريقيا للأمم.

هذا الفائض تم برمجته ضمن ميزانية التجهيز لسنة 2025، حيث تم توزيعه على 24 بنداً يغطي مجالات متعددة من البنية التحتية والصيانة إلى الدعم الاجتماعي والثقافي. البند الخاص باقتناء الأراضي حظي بحصة الأسد من هذه الميزانية، بواقع 213 مليون درهم، في حين خُصص مبلغ 85 مليون درهم لأشغال الصيانة الكبرى، و40 مليون درهم لصيانة واجهات البنايات الرئيسية داخل المدينة. كما تم تخصيص 19 مليون درهم لفائدة شركة “الرباط الجهة للتهيئة” لإنشاء فضاء خاص بالصانع التقليدي داخل المدينة العتيقة.

وقد شملت البرمجة أيضاً مبالغ معتبرة لتقوية البنيات التحتية، من بينها 50 مليون درهم لبناء وصيانة الطرق، و45 مليون درهم خُصصت في إطار اتفاقية التجديد الحضري بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان. كما تم تخصيص اعتمادات لتأمين رسوم وحقوق العقارات بقيمة تفوق 8 ملايين درهم، و6 ملايين درهم لبناء الأسوار الداعمة، فضلاً عن 5 ملايين درهم للدراسات والمساعدة التقنية.

في جانب التجهيز، تمت برمجة 20 مليون درهم لاقتناء مركبات وآليات الصيانة، و5 ملايين درهم لتجهيزات التدخل، بالإضافة إلى تجهيزات إلكترونية وكهربائية وسمعية بصرية بقيمة تقدر بـ2.8 مليون درهم. ولاحظ عدد من المتتبعين إدراج بند خاص بتأهيل المباني الآيلة للسقوط، رُصد له مبلغ 11 مليون درهم، إضافة إلى 10 ملايين درهم خصصت لأشغال التشوير الأفقي بجميع أحياء العاصمة.

ورغم الدعم الذي لقيته هذه البرمجة من طرف مستشاري أحزاب الأغلبية، الذين يعتبرون تحقيق هذا الفائض المالي إنجازاً يعكس مجهودات الجماعة، فإن بعض أصوات المعارضة لم تُخفِ تحفظاتها، معتبرة أن هذه الموارد كان من الأجدر تحويلها إلى مشاريع ملموسة لتحسين حياة المواطنين، سواء على مستوى النظافة أو تأهيل الأحياء الهامشية، أو من خلال دعم الخدمات الاجتماعية والثقافية. كما نُبّه إلى ضرورة التفكير في احتياجات ملحة كإحداث مقبرة جديدة في ظل امتلاء المقابر الحالية، وتحقيق العدالة المجالية عبر دعم جماعات فقيرة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

يُجمع المتابعون على أن تدبير فائض مالي بهذا الحجم يُعد فرصة استثنائية لإعادة رسم أولويات التنمية الحضرية بالرباط، بشرط أن يُواكب ذلك التزام فعلي بالشفافية، وحكامة جيدة تضمن توجيه هذه الموارد لما يخدم المصلحة العامة بشكل فعلي وملموس.