أثار إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن مراجعة عميقة لمنظومة تسعير الأدوية ومدونة الدواء والصيدلة، جدلا داخل الأوساط المهنية الصيدلانية، بعدما عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استغرابها من ما وصفته بـ”المقاربة الأحادية” التي تنهجها الوزارة في تنزيل هذه الإصلاحات دون إشراك ممثلي الصيادلة.
الكونفدرالية، التي تعد من أبرز التنظيمات الممثلة للمهنيين، شددت في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام على أن التصريحات الأخيرة للوزير، والتي أعلن فيها عن قرب عرض مشاريع مراسيم للمصادقة، تفتقد للشرعية الحوارية، معتبرة أن تغييبها عن مسار المشاورات يتنافى مع روح الدستور التي تنص على المقاربة التشاركية في إعداد السياسات العمومية، وخاصة تلك التي تهم قطاعا حيويا كقطاع الصيدلة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار شراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية، عبّر الصيادلة عن “اندهاشهم” من هذا التناقض بين الخطاب والواقع، موضحين أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية أو غير رسمية من الوزير التهراوي منذ توليه المسؤولية، رغم تعدد الطلبات الموجهة إليه من طرف النقابات.
وتعتبر الكونفدرالية أن الحديث عن مراجعة تسعيرة الأدوية من منطلق الحفاظ على توازن صناديق التأمين يعكس توجها محاسباتيا ضيّقا يتجاهل التوازن الاقتصادي الهش الذي تعيشه الصيدليات، خصوصا أن تقارير مهنية تشير إلى أن ثلث الصيدليات مهدد بالإفلاس بسبب تآكل هوامش الربح وتضخم التكاليف.
محمد لحبابي، رئيس الكونفدرالية، أكد أن المهنيين لا يعارضون من حيث المبدأ مراجعة الأسعار أو إصلاح الإطار القانوني، لكنهم يرفضون أن يتم ذلك في غيابهم، مشيرا إلى أن الصيادلة لم يطلعوا على أي تفاصيل بخصوص مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أسعار بيع الأدوية، وأن إشراك المهنيين في هذا الورش ضروري لتفادي إصدار نصوص قد تضر بالبنية الاقتصادية للقطاع.
وفي السياق ذاته، قال أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية، إن مراجعة أسعار بعض الأدوية، خاصة تلك الموجهة للأمراض المزمنة والخطيرة، مطلب قديم، وإن النقابات سبق أن رفعت مقترحات عملية في عهد الوزير السابق، خالد آيت الطالب، شملت آليات لتخفيض أثمنة الأدوية المكلفة دون الإضرار بمصالح المهنيين. وأوضح أن هذه الأدوية التي تشكل عبئا على المواطنين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنتمي غالبا إلى الفئة الثالثة والرابعة، ما يجعل من معالجتها أولوية ذات طابع اجتماعي واستراتيجي.
ويطالب الصيادلة اليوم بوقف أي خطوات أحادية الجانب من طرف الوزارة في ما يخص تعديل مدونة الأدوية والصيدلة أو مراجعة المرسوم رقم 2.13.852، إلى حين فتح نقاش مؤسساتي يشمل كل الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى إصلاح متوازن يحفظ حقوق المواطنين من جهة، ويصون التوازنات الاقتصادية للمؤسسات الصيدلية من جهة أخرى.
ويأتي هذا التوتر في سياق تتسارع فيه النقاشات المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية في المغرب، حيث تعوّل الدولة على ورش الحماية الاجتماعية لتوسيع التغطية وضمان الولوج العادل إلى العلاج، غير أن هذا الهدف يبدو مهددا في ظل غياب توافق حول الآليات العملية لتنزيل الإصلاحات المرتبطة بسلاسل توزيع وتثمين الأدوية، وهي إحدى الحلقات الحساسة في النظام الصحي الوطني.
