توقيف شبكة للنصب والاحتيال على حجاج بيت الله الحرام
في عملية نوعية، نجحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بالتنسيق مع نظيرتها في مدينة فاس، في توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة وموظف عمومي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. جاءت هذه العملية استناداً إلى معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتم تنفيذها يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 1 و2 يوليوز الجاري.
بدأت القصة عندما تعرض عدد من الضحايا لعملية نصب واحتيال من قبل المشتبه فيهم، الذين ادعوا قدرتهم على توفير تأشيرات استثنائية لأداء مناسك الحج في الديار المقدسة. قامت مصالح الشرطة في مراكش وفاس بإجراء أبحاث وتحريات دقيقة أدت إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.
أسفرت عملية الضبط والتفتيش التي أجرتها الفرق الأمنية عن حجز دفتر شيكات، نسخ من وثائق تعريفية، وجوازات سفر بأسماء مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مبلغ مالي وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية، يُعتقد أنها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. كما تم العثور على أوراق ملونة بحجم العملات الورقية، يشتبه في استخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
يخضع المشتبه فيهم حالياً للتحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يهدف التحقيق إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. يأمل المحققون في الوصول إلى معلومات إضافية قد تسهم في تفكيك شبكات مشابهة، وتحقيق العدالة للضحايا.
تعكس هذه القضية الجهود المستمرة للسلطات الأمنية في مكافحة الجرائم المالية وضمان حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والمعلوماتية في التصدي لمثل هذه الجرائم.
تؤكد السلطات على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة التي يقدمها المحتالون. وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة لضمان حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار.
