أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يوم السبت 8 غشت، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح لا ممركزة للأمن الوطني بعدد من المدن المغربية، في إطار دينامية داخلية تروم تعزيز كفاءة الموارد البشرية الشرطية وضخ دماء جديدة في مختلف المصالح والوحدات الأمنية.
وشملت التعيينات الجديدة، التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 20 منصباً للمسؤولية بمدن الناظور ومراكش وأكادير وتيكيوين والعروي وآسفي ووجدة والعيون والدار البيضاء وبني ملال وابن جرير وطنجة وأصيلة.
وتضمنت هذه التعيينات تعيين رئيسين لمنطقتين أمنيتين بكل من أكادير وتيكيوين، إلى جانب تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة أصيلة ونائب لرئيس منطقة أمنية بمدينة مراكش، في إطار تعزيز هياكل التدبير الأمني المحلي ودعم المسؤوليات الميدانية بكفاءات جديدة.
كما همت الحركة الجديدة وضع إطارين أمنيين على رأس الفرقة الجهوية للتدخلات والفرقة السياحية بالأمن الجهوي بالناظور، وهما مرفقان أمنيان جرى إحداثهما بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية والاستجابة السريعة لمختلف التحديات الأمنية.
وشملت التعيينات أيضاً عدداً من المصالح اللاممركزة التابعة للأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي ونظام المعلومات والاتصال الأمني، وذلك بمدن مراكش والعروي وطنجة وبني ملال وابن جرير ووجدة والدار البيضاء والعيون وآسفي.
وتأتي هذه الحركة في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تطوير أداء المرافق الأمنية وتعزيز مردودية الموارد البشرية، من خلال إتاحة التداول على مناصب المسؤولية وإسناد مهام التدبير الميداني إلى أطر أمنية تتوفر على التكوين والخبرة اللازمين.
كما تعكس هذه التعيينات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة تحديث بنياتها التنظيمية وتعزيز جاهزية وحداتها، بما يسمح بالتفاعل السريع مع احتياجات المواطنين والتصدي الاستباقي لمختلف أشكال الجريمة والتهديدات الأمنية.
وتراهن المديرية من خلال هذه الدينامية على تعزيز الحكامة الأمنية وربط المسؤولية بالكفاءة والمردودية، بما يساهم في تنزيل مخططات العمل الرامية إلى ترسيخ الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، مع مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمناطق.
وتندرج الحركة الجديدة كذلك ضمن مقاربة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتطوير العمل الشرطي، عبر إسناد المسؤوليات إلى أطر أمنية شابة ومتمرسة قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها الجريمة وتحديات حفظ النظام والأمن العام.
