أفادت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بعدد من أقاليم المملكة المغربية شرعت في تنفيذ تعليمات صارمة تقضي بمنع كافة المظاهر المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك في أعقاب نداء ملكي دعا فيه الملك محمد السادس إلى عدم إقامة شعيرة الأضحى، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للجفاف وتراجع القطيع الوطني. وقد تلقى باشاوات وقياد في عدة مناطق من البلاد تعليمات شفوية للحد من أي نشاط مرتبط بالعيد، من ضمنها منع بيع الأضاحي في “الكراجات” وبعض الضيعات، وكذا حظر عرض وبيع الأعلاف والتبن في الأسواق.
كما تشمل هذه التعليمات منع الأنشطة المرتبطة بالتحضير للعيد، مثل شحذ السكاكين في الأزقة والشوارع، ومنع بيع الفحم المعد للشواء، إلى جانب حظر شي رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق استثنائي فرضته الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على الثروة الحيوانية.
وكان العاهل المغربي قد وجّه نداءً استثنائياً للشعب المغربي يدعوه فيه إلى عدم القيام بشعيرة الأضحى هذا العام، في خطوة تعكس حساً عالياً بالمسؤولية والتضامن، حيث قال في رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب، اقتداءً بسنة جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتُفهم هذه المبادرة في إطار مقاربة تضامنية هدفها تخفيف الضغط الاقتصادي عن الأسر المغربية، وتعبير عن وعي ملكي بالتحديات التي تمر بها البلاد، خاصة في العالم القروي الذي يعاني من تبعات تراجع النشاط الفلاحي.
القرار خلف ردود فعل متباينة وسط المواطنين، بين من رأى فيه إجراءً واقعياً يحترم الظروف المناخية الصعبة، ومن اعتبره سابقة في تاريخ البلاد تستوجب تقييماً دقيقاً لمآلاتها الاجتماعية والدينية. وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن تعرف الأيام المقبلة تعبئة إدارية وأمنية لضمان تنزيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يحفظ الأمن العام ويمنع حدوث تجاوزات.
