بوريطة: تدابير جديدة لمكافحة احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة الأوروبية
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن سلسلة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحد من ظاهرة احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة الموجهة إلى الدول الأوروبية. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ منذ شتنبر 2024، تتضمن اعتماد مسطرة جديدة تعتمد على التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة عبر مكالمات فيديو يجريها موظفو الشركة المكلفة بإدارة الطلبات، قبل تحديد المواعيد.
وأشار بوريطة، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسيس البعثات الدبلوماسية الأوروبية بظاهرة السماسرة والوسطاء غير المعتمدين. وأكد أن هذه الجهود أثمرت نتائج إيجابية، حيث تبنت الشركة المسؤولة عن طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب تدابير جديدة تهدف إلى مكافحة هذه الممارسات.
وخلال اللقاءات الثنائية التي تجمع الوزارة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأوروبية، يتم طرح مسألة تدبير نظام التأشيرات وما قد يشهده من اختلالات تثير استياء المراجعين المغاربة. وتحرص الوزارة على حث سلطات هذه الدول على ضرورة تدارك أي اختلالات لتفادي استغلالها من قبل الوسطاء، مع ضمان معالجة الطلبات بالسرعة والفعالية اللازمتين. وشدد الوزير على أهمية احترام كرامة المواطنين المغاربة، خاصة فيما يتعلق بالطلبات ذات الأولوية مثل التأشيرات الدراسية أو الطبية التي تتطلب معالجة في آجال محددة، لاسيما أن أي تأخير قد يؤدي إلى ضياع حقوق بعض الفئات.
وأكد بوريطة أن الوزارة ستواصل العمل من أجل ضمان تقديم الطلبات في ظروف تحترم كرامة ومصالح المواطنين المغاربة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأوروبية. وأبرز أن إصدار التأشيرات يعتبر إجراء سيادياً لكل دولة، ويخضع لمعاييرها وقوانينها الداخلية.
وأوضح الوزير أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، تعتمد على التعاقد مع شركات مختصة عن طريق التدبير المفوض لإدارة طلبات الحصول على التأشيرات. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لضمان تجاوب هذه الشركات مع الطلبات بشكل منصف وشفاف، بما يحقق توازناً بين احترام سيادة الدول وحقوق المواطنين المغاربة.
وأشار بوريطة إلى استمرار التنسيق مع هذه الدول لتطوير آليات العمل المشترك وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وشدد على أن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة بين الطرفين، بما يضمن احترام القوانين المعمول بها وحماية حقوق المتقدمين للتأشيرات.
