بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة إلى 2.5% في إطار مواجهة تحديات التضخم والظرفية الاقتصادية
قرر بنك المغرب في اجتماعه الفصلي الرابع لعام 2024 خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% ليصل إلى 2.5%. هذا القرار جاء في إطار سياسة نقدية تهدف إلى التعامل مع تطور التضخم الذي بات في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ويعكس التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني. وأوضح البنك المركزي أنه سيتابع عن كثب تطور الظرفية الاقتصادية وسيستند في قراراته المستقبلية إلى المعطيات المتجددة، مشيرا إلى أن القرار يأتي في سياق الشكوك القائمة حول الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.
في هذا السياق، أكد بنك المغرب أن تخفيض سعر الفائدة جاء بعد التراجع الذي سجلته أسعار الفائدة على القروض، حيث شهدت انخفاضًا فصليًا بلغ 22 نقطة أساس، مع تراجع قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات، في حين شهدت أسعار الفائدة للأفراد شبه استقرار. وأضاف البنك أنه بالرغم من التباطؤ الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023، إلا أن التضخم استمر في التطور بشكل معتدل، ومن المتوقع أن يغلق العام 2024 بمعدل تضخم يقارب 1% مقارنة بـ 6.1% في العام السابق.
كما تدارس المجلس خلال اجتماعه تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو التي هي قيد البرمجة. ومع ذلك، يبقى الإنتاج الفلاحي معرضًا للظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عالٍ من عدم اليقين. وأكد البيان أنه رغم هذه التحديات، يواصل بنك المغرب مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب وتقديم التوجيهات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وتتوقع المؤسسة النقدية أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط، مع تقديرات تشير إلى وصوله إلى 2.4% في 2025 و1.8% في 2026. وتواصل الحكومة جهودها لتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون المالية لسنة 2025، الذي يعكس عزم الحكومة على تقوية الأسس الماكرو اقتصادية للمملكة.
