بنك المغرب يبقي معدل الفائدة المرجعي عند 2.75 بالمائة
أعلن بنك المغرب قراره بالإبقاء على معدل الفائدة المرجعي عند 2.75 بالمائة، وذلك عقب اجتماع مجلسه الدوري. هذا القرار يأتي في سياق استمرار مراقبة تطورات الاقتصاد الوطني والعالمي، حيث يسعى البنك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
الإبقاء على هذا المعدل يعكس توجهات السياسة النقدية لبنك المغرب، الذي يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، والتطورات المالية الدولية. في هذا السياق، يسعى البنك إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترات الماضية.
على الرغم من التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار بعض القطاعات الرئيسية، فإن التحديات الاقتصادية لا تزال حاضرة، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم وتأثيرات الأزمات العالمية على الاقتصاد المغربي. وفي هذا الإطار، يواصل بنك المغرب متابعته الدقيقة لتطورات الاقتصاد المحلي والدولي، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن استدامة الانتعاش الاقتصادي.
قرار الإبقاء على معدل الفائدة المرجعي عند 2.75 بالمائة يتماشى مع التوقعات الاقتصادية الحالية، حيث يرى الخبراء أن هذا المستوى من الفائدة يساهم في توفير التمويلات اللازمة للاقتصاد دون التسبب في ضغوط تضخمية إضافية. كما أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي ودعم القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى تمويلات ميسرة لمواصلة النمو.
يعتبر هذا القرار جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لبنك المغرب في التعامل مع المستجدات الاقتصادية، حيث يعمل البنك على الموازنة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد من خلال سياسات نقدية مرنة تستجيب للتطورات على الأرض.
