الوكالة المغربية للتنمية الرقمية تُصادق على خارطة طريق جديدة لتعزيز تنفيذ استراتيجية “Digital Morocco 2030”

اجتماع مجلس الإدارة في الرباط

عقدت الوكالة المغربية للتنمية الرقمية (ADD)، أمس الثلاثاء، الدورة السابعة لمجلس إدارتها في الرباط. وترأست الاجتماع أمال الفلاح سغروشنِي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وقد جاء الاجتماع في سياق الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي، كما شكّل مناسبة لتقييم حصيلة العمل خلال السنة الجارية.

مصادقة على خارطة الطريق الجديدة

قدّم المدير العام أمين المزواقي عرضاً شاملاً حول خارطة الطريق الجديدة. وتركّز الوثيقة، من جهة أخرى، على تسريع رقمنة الخدمات الأساسية، ودعم الابتكار في الاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، تهدف الخارطة إلى تعزيز استعمال الحلول الرقمية من طرف المواطنين، وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق.

وبعد مناقشة مفصلة، صادق مجلس الإدارة على خارطة الطريق، كما وافق على خطة العمل السنوية ومشروع ميزانية 2025. وبالتالي، أصبحت الوكالة مستعدة للشروع في مرحلة تنفيذية جديدة ترتكز على رؤية واضحة وبرامج دقيقة.

إعادة تنظيم هياكل الوكالة

ناقش المجلس أيضاً مشروعاً يتعلق بإعادة تنظيم هياكل الوكالة. ويهدف هذا المشروع، في الأساس، إلى جعل بني المؤسسة أكثر مرونة، حتى تتمكن من مواكبة حاجيات التحول الرقمي المتسارع. وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أن الهيكلة الجديدة ستمنح الوكالة قدرة أكبر على تنفيذ مشاريع “Digital Morocco 2030”.

كما أوضحت أن هذا التغيير التنظيمي يشكّل خطوة ضرورية لتعزيز الكفاءة الداخلية، إضافة إلى تحسين طريقة تدبير المشاريع الرقمية الوطنية.

مراجعة النظام الأساسي للموظفين

عرضت الوكالة مشروعاً جديداً لمراجعة النظام الأساسي لموظفيها. ويهدف هذا المشروع، من جهة أخرى، إلى تحسين ظروف العمل وتحفيز الكفاءات الرقمية. فضلاً عن ذلك، تسعى الوكالة إلى جذب طاقات جديدة قادرة على قيادة مشاريع الابتكار الرقمي.

واتفق أعضاء المجلس على أهمية هذا التحديث، لأنه يسهم في تعزيز فعالية الوكالة ويمنحها هامشاً أكبر للتحرك في سوق الكفاءات الرقمية.

تعزيز مسار التحول الرقمي الوطني

ترى الحكومة أن هذه المصادقات تمثّل خطوة عملية لتعزيز مسار الانتقال نحو إدارة رقمية متطورة. كما تعتمد هذه الإدارة، أكثر من أي وقت مضى، على السرعة والشفافية وتقليص الإجراءات. لذلك، تتوقع الوكالة أن تنعكس هذه الإصلاحات على جودة الخدمات الرقمية المقدّمة للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، تسهم هذه الخطوات في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لأن التحول الرقمي أصبح أحد أهم روافع النمو الاقتصادي.

مرحلة جديدة في مسار الوكالة

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، تبدأ الوكالة المغربية للتنمية الرقمية مرحلة جديدة. وتعتمد هذه المرحلة على تنفيذ مشاريع عملية تقترب من حياة المواطن اليومية. علاوة على ذلك، تتماشى هذه المشاريع مع رؤية المغرب الرقمية في أفق 2030، والتي تهدف إلى بناء إدارة حديثة وفعالة تعتمد على التقنيات المتطورة.