أزمة العرض الصحي بالصخيرات–تمارة.. فجوة متزايدة رغم الأرقام الرسمية

خصاص كبير في الأسرة والتجهيزات

تكشف المعلومات الرسمية، التي حصلت عليها جريدة HEURE DU JOURNAL، أن عمالة الصخيرات–تمارة تتوفر على 274 سريراً فقط. المستشفى الإقليمي يضم 250 سريراً، بينما لا يقدم المستشفى المحلي سوى 24 سريراً. هذا الرقم يبقى محدوداً أمام النمو السكاني السريع والضغط اليومي على الخدمات الطبية.

مراكز رعاية أولية بقدرات محدودة

تتوفر العمالة على ست وحدات صحية قروية و22 حضرية، إضافة إلى 18 كرسي طب أسنان ومرفقين للولادة. ورغم هذا العدد، يتزايد الضغط على هذه المراكز بسبب انتشار الأحياء الجديدة وغياب توسع مواكب في البنيات الصحية.

مراكز الدعم العلاجي لا تكفي

تضم العمالة ثلاثة مراكز للدعم الصحي، منها مركز لمعالجة الإدمان وآخر للتأهيل الوظيفي. لكن قدرتها محدودة، ولا تقابل حجم الطلب، خاصة في المناطق الهشة اجتماعياً.

خدمات الإسعاف.. 

تشير المعطيات إلى وجود 18 سيارة إسعاف من النوع B. لكن سكان عدة جماعات يشتكون من تأخر وصول الإسعاف في الحالات الطارئة. كما يوجد مركزان فقط للإسعاف الطبي للقرب في الصخيرات وعين عودة الذي لم يبدا العمل بعد، وهما غير كافيين بالنظر لكثافة السكان.

مؤشرات تكشف خللاً هيكلياً

المعطيات تؤكد أن كل مركز صحي يخدم أكثر من 28.600 نسمة داخل العمالة. هذا الرقم يتجاوز المعدل الجهوي والوطني بفارق كبير. كما يسهر طبيب واحد على تلبية حاجيات 2.926 نسمة، وهو رقم يكشف خصاصاً واضحاً في الموارد البشرية. الوضع نفسه يظهر في التمريض، حيث يخدم كل ممرض حوالي 1.563 نسمة.

ضغط كبير على خدمات الأمومة

تسجل العمالة أكثر من 6.300 ولادة سنوياً. هذا الضغط لا يقابله تجهيز كافٍ، ما يدفع العديد من الأسر إلى التنقل نحو الرباط أو تمارة أو سلا بحثاً عن خدمات أفضل في طب الأم والطفل.

 الأرقام لا تعكس الواقع

يرى عدد من المتتبعين أن الأرقام الرسمية لا تعكس الوضع الحقيقي. المنظومة الصحية تعاني من نقص في التجهيزات، وقلة في الأطر الطبية، وضعف في التوزيع الترابي للمراكز الصحية. ويؤكد هؤلاء ضرورة الإسراع في توسيع العرض الصحي، وتوظيف موارد بشرية جديدة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.

سؤال كبير أمام المسؤولين

المؤشرات الحالية تطرح سؤالاً محورياً: هل يقدر القطاع الصحي في الصخيرات–تمارة على مواكبة التوسع العمراني؟ الواقع يشير إلى ضرورة تدخل سريع، وبرامج حقيقية، لضمان عدالة في الولوج إلى العلاج وتحسين جودة الخدمات داخل الإقليم.