الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تلتقي إدريس لشكر لمناقشة مستقبل المجلس الوطني للصحافة

الرباط – عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر اجتماعًا مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، صباح يوم الجمعة 02 يناير 2026 بمقر الحزب بالرباط. تناول الاجتماع قانون رقم 25–026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. هذا القانون أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية المجلس وحماية المكتسبات الديمقراطية للمهنة.

حضر اللقاء ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني. ركز الاجتماع على المآل التشريعي للقانون والإشكالات المرتبطة به، لا سيما ما يتعلق بـ حرية الصحافة والتعبير والتنظيم الذاتي للمهنة.

موقف النقابات والهيئات المهنية

أشادت الهيئات بمواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقيه البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين. وأكدت أن هذه المواقف دعمت مطالب الجسم الصحافي. كما شددت على أهمية النضال الذي خاضته لإبراز أهمية القانون. وحذرت من أن تمريره بصيغته الحالية سيشكل انتكاسة للتنظيم الذاتي للمهنة.

كما ذكرت النقابات أن الحكومة لم تستجب لمطالب المهنيين، ولم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المعارضة أو توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واعتبرت تمرير القانون خطأ سياسيًا جسيمًا ويشكل سابقة تشريعية في قطاع الصحافة.

موقف إدريس لشكر

جدد الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، دعم الحزب الكامل لموقف النقابات والهيئات المهنية. وأكد تبني الحزب لكل الوسائل النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن مصالح الصحافيين داخل البرلمان وخارجه.

كما شدد على ضرورة إشراك المهنيين في إعداد مشاريع القوانين. وأشار إلى أهمية تمكين المعارضة البرلمانية من لعب دورها التشريعي لتحسين النصوص.

ووصف لشكر تجاهل الحكومة للقواعد الديمقراطية أثناء مناقشة القانون بأنه سابقة يجب مواجهتها للحفاظ على جوهر التنظيم الذاتي للمهنة. وأكد أن موقف الحزب ثابت ويعكس انحيازه الدائم لحرية التعبير واستقلالية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحافيين.

أهمية التنسيق المستمر

اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الحزب والنقابات والهيئات المهنية. الهدف هو حماية مصالح المهنة وتعزيز المسار الديمقراطي في المغرب. واعتبر المشاركون أن الاجتماع شكل منصة مهمة لضمان أن تكون القوانين التنظيمية للقطاع مرآة لاحتياجات الصحافيين ومكتسباتهم.