المنصوري تنفي بيع أراضٍ مشبوهة وتتهم جهات بـ”تحريف الحقائق” لضرب سمعتها

في أول رد إعلامي لها منذ تداول اتهامات حول بيع أراضٍ مرتبطة باسمها وعائلتها، نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، صحة ما رُوّج. اعتبرت الوزيرة هذه المعطيات “مغرضة” ولا أساس لها من الصحة. أوضحت أن الأمر يتعلق بأملاك خاصة موروثة، تم التصرف فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. تؤكد تصريحات المنصوري بيع أراضي أن الأمر يخص ممتلكات شخصية تخضع للقانون.

العقارات المعنية: أملاك خاصة وموروثة

أكدت المسؤولة الحكومية أن العقارات المعنية تعود لوالدها الراحل عبد الرحمان المنصوري. فقد اقتنى والدها هذه الأراضي من خواص سنة 1978. إضافة إلى ذلك، لا ترتبط هذه العقارات بأي شكل من الأشكال بأراضي الدولة أو أملاك الكيش أو أي جهة عمومية. اعتبرت الوزيرة أن ترويج عكس ذلك يدخل في سياق حملات تستهدفها بشكل شخصي وتمس عائلتها.

شفافية البيع والتصريح الضريبي

أوضحت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة أن تقسيم تلك الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023. وقد تم ذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. بالإضافة إلى ذلك، جرت عمليات البيع بوكالة قانونية نيابة عن الورثة، في شفافية تامة. تم التصريح بها أيضاً لدى إدارة الضرائب. استوفت إدارة الضرائب كافة المستحقات المالية المترتبة عن هذه المعاملات.

كما شددت الوزيرة على أن عائدات هذه البيوعات أعيد ضخها في مشاريع استثمارية داخل مدينة مراكش. وقد تم ذلك بشكل مصرح به وواضح. نفت أيضاً أن تكون الأراضي المعنية تابعة لنفوذ جماعة مراكش. في الواقع، أوضحت أنها تقع بجماعة تسلطانت. وتخضع هذه الأراضي لتصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2017. وهذا كان قبل أن تشغل أي منصب حكومي أو جماعي.

التصريح بالممتلكات ودعوة للتحري

في سياق دفاعها عن نفسها، ذكّرت المنصوري بأنها صرحت بجميع ممتلكاتها. شمل ذلك التصريح تلك الأراضي، للمجلس الأعلى للحسابات. كان ذلك منذ توليها مهامها كعمدة لمدينة مراكش سنة 2009. أكدت أيضاً أن هذه التصاريح متاحة للعموم وفق مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.

علاوة على ذلك، عبّرت الوزيرة عن انفتاحها على كل انتقاد بناء. دعت في الوقت نفسه إلى احترام سمعتها ونزاهة أسرتها. حذرت أيضاً من مغبة ترويج الأخبار الزائفة أو تسريب معطيات منزوعة السياق.

إجراءات قانونية ضد “التسريبات الكاذبة”

ختمت فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بالتأكيد على أن العائلة قد أوكلت محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ستُتخذ هذه الإجراءات ضد الجهات التي تقف وراء ما وصفته بـ”التسريبات الكاذبة”. دعت الوزيرة الصحافيين والحقوقيين إلى التحري والتثبت قبل نشر أي معطى. هذا يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العمل الإعلامي واحترام أخلاقيات المهنة.