الملك محمد السادس يصدر عفواً ملكياً سامياً لفائدة 1386 شخصاً بمناسبة 11 يناير

بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، منح الملك محمد السادس، نصره الله، عفواً ملكياً سامياً لفائدة 1386 شخصاً، بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح. وصدرت أحكام هؤلاء من مختلف محاكم المملكة، وشمل العفو كل من استحق الإفراج أو تخفيض العقوبة.

يعكس هذا القرار البعد الإنساني للعفو الملكي، ويؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز قيم التسامح والرحمة، وتشجيع إعادة الإدماج داخل المجتمع.

1157 نزيلاً استفادوا داخل المؤسسات السجنية

أعلنت وزارة العدل أن 1157 نزيلاً استفادوا من العفو داخل السجون.

وصفّت العفو حياة 23 نزيلاً، فألغيت ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن. وقلّصت مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة 1133 نزيلاً. كما حول العفو الملكي عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.

214 شخصاً استفادوا في حالة سراح

استفاد 214 شخصاً من العفو الملكي وهم في حالة سراح.

ألغى العفو العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 69 شخصاً. وسمح بـ9 أشخاص بالإبقاء على الغرامة مع إسقاط العقوبة الحبسية. وأسقط العفو الغرامة لفائدة 124 شخصاً، كما أسقط العقوبتين الحبسية والغرامة لـ11 شخصاً، واستفاد شخص واحد من إسقاط الغرامة وما تبقى من العقوبة الحبسية.

العفو يشمل 15 مداناً في قضايا التطرف والإرهاب

شمل العفو الملكي 15 نزيلاً مدانين في قضايا التطرف والإرهاب.

اتخذ الملك هذا القرار بعد أن أعلن المعنيون تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، واحترامهم للمؤسسات الوطنية، ونبذهم للفكر المتطرف. ومنح العفو 9 نزلاء الإفراج مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، وقلّص العقوبة لـ6 نزلاء آخرين.

مبادرة ملكية لتعزيز قيم الرحمة والإدماج

يؤكد هذا العفو حرص الملك على ترسيخ ثقافة العفو والرحمة، وتعزيز الثقة في العدالة، ودعم الإدماج الاجتماعي للمستفيدين.

ودعت وزارة العدل الله أن يحفظ الملك ذخراً للأمة المغربية، وأن يقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.