أمرت النيابة العامة بمراكش اليوم الخميس بوضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تورطه في قضية انتحال صفة “وكيل الملك”. المشتبه فيه طلب من أحد المواطنين مبلغ 5000 درهم مقابل إلغاء برقية بحث صادرة في حقه.
وبتنفيذ تعليمات النيابة، تم نصب كمين محكم. أسفر عن ضبط المشتبه فيه مباشرة بعد استلامه المال بالقرب من المحكمة الابتدائية بمراكش.
وخلال تفتيش منزله، عثرت السلطات على مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع الرسمية والملفات، والتي كان يخطط لاستغلالها في أنشطة احتيالية. كما تم حجز مبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 5 ملايين درهم، ما يطرح تساؤلات حول مدى اتساع نشاطاته الإجرامية السابقة.
ويأتي هذا التدخل في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الاحتيال والانتحال، خصوصاً استغلال الألقاب الرسمية للضغط على المواطنين. لذلك، تم فتح تحقيق معمق لتحديد جميع الأطراف المتورطة وفك خيوط الشبكة الإجرامية.
تسلط هذه الواقعة الضوء على تصاعد جرائم الانتحال بالمغرب، وهو ما دفع السلطات القضائية والأمنية إلى تعزيز المراقبة والتدخل السريع لحماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة المؤسسات القضائية.
