الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا لمناقشة الاستعدادات لكأس العالم 2030 وقضايا وطنية استراتيجية
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالقصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزاريًا هامًا تميز بمناقشة مواضيع ذات أولوية وطنية ودولية. وفي بداية المجلس، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، عرضًا شاملًا حول الاستعدادات التي تقوم بها المملكة المغربية لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي البارز.
تطرق العرض إلى مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب منذ إعلان جلالة الملك، في 14 مارس 2023 بمدينة كيغالي، عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. كما أبرز الإعلان التاريخي الذي أطلقه جلالته في 4 أكتوبر 2023، حين أعلن للشعب المغربي عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإجماع لاعتماد هذا الترشيح الثلاثي كملف وحيد. هذا القرار كان تتويجًا لعمل استثنائي قامت به فرق العمل التي حظيت بدعم جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والسلطات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن التقرير الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 29 نونبر 2024 منح الترشيح الثلاثي تقييمًا استثنائيًا يتجاوز المتطلبات الأساسية، مما يعزز فرص المغرب وإسبانيا والبرتغال في الفوز بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكبرى خلال التصويت المرتقب في الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما أوضح الوزير أن المملكة تستعد لمواجهة التحديات التنظيمية الكبرى وفقًا لتوجيهات جلالة الملك، حيث سيتم إنشاء لجنة موسعة تضم ممثلين عن المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى كفاءات إفريقية، بهدف ضمان تعبئة جماعية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تهم مجالات البنيات التحتية، الملاعب، المطارات، الطرق، والصحة، علاوة على تطوير البنية الفندقية والتجارية وتعزيز شبكات الاتصال.
وأشار الوزير إلى أن كأس العالم 2030 ليست مجرد تظاهرة رياضية، بل هي فرصة تاريخية لتعزيز الاقتصاد الوطني، خلق فرص شغل جديدة، وتقوية الجاذبية السياحية للمغرب، مع الترويج للقيم العالمية التي تجمع بين السلام والوحدة والتنمية المستدامة.
وفي أعقاب هذا العرض، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية تهدف إلى تعزيز شراكات المغرب على المستويين القاري والدولي. تضمنت الاتفاقيات الثنائية تطوير التعاون مع دول أوروبية في مجالات متعلقة بالاعتراف المتبادل لرخص السياقة، التعاون الجنائي، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعاون العسكري والتقني. أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتناولت مسائل تتعلق بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي.
وفي إطار تعزيز الحكامة في قطاع الطاقة، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد زهير شرفي رئيسًا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مع إصدار توجيهات سامية تهدف إلى إجراء إصلاح شامل لهذه الهيئة وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة بكافة مكوناته. وشدد جلالته على أهمية مواكبة الهيئة لمستوى التطور الذي بلغه قطاع الطاقة بالمملكة، خاصة في مجالات الهيدروجين ومشتقاته، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
اختتم المجلس أشغاله في أجواء من الجدية والمسؤولية، مؤكدًا مرة أخرى رؤية جلالة الملك الثاقبة لقيادة المملكة نحو مستقبل مشرق يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويدفع بها لتكون نموذجًا يحتذى به في التنمية الشاملة والريادة في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى.
