المغرب يطلق استشارة عمومية لاستكمال مشروع التصنيف المالي الأخضر وتعزيز تمويل المناخ

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر للمملكة، في خطوة تروم استكمال هذا الورش الاستراتيجي وتعزيز منظومة تمويل المناخ بالمغرب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشاورات تستهدف جمع ملاحظات ومقترحات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية والمهتمين بالشأن البيئي، بما يساهم في إغناء الوثيقة المرجعية واستكمال صياغتها وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030، بدعم تقني من البنك الدولي و«إكسبرتيز فرانس» التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، كما يندرج ضمن جهود المملكة لتسريع الوفاء بالتزاماتها المناخية الواردة في المساهمة المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050.

ويهدف التصنيف المالي الأخضر إلى إرساء مرجع موحد لتحديد الأنشطة الاقتصادية المؤهلة كأنشطة خضراء، استناداً إلى معايير علمية وتقنية دقيقة، بما يمكن الفاعلين الماليين من توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.

وفي مرحلته الأولى، يشمل التصنيف قطاعات ذات أثر مناخي بارز، من بينها الطاقة والنقل والصناعة، مع توفير إطار واضح لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة والمستثمرين لتحديد المشاريع المساهمة في الحد من الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتضم الوثائق المطروحة للنقاش محوراً خاصاً بأنشطة التخفيف من آثار التغير المناخي، وآخر يتعلق بأنشطة التكيف وتعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية. كما تسعى الاستشارة إلى استقاء آراء الفاعلين بشأن المعايير التقنية المقترحة، ووضوح الإطار المرجعي، وآليات التنزيل التدريجي، وكذا سبل المواكبة والتحسين الكفيلة بضمان حسن تطبيق هذا التصنيف على أرض الواقع.