تعمل المملكة المغربية على تسريع تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالغاز الطبيعي، بعد توقيع بروتوكول اتفاق جديد يهدف إلى تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتخزينه، وتحويله إلى حالته الغازية، ونقله إلى مختلف مناطق البلاد.
ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية المغرب لتأمين حاجياته من الطاقة وتنويع مصادرها.
الحكومة تتابع تنفيذ المشاريع خلال 2025 و2026
أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة ستواصل تنفيذ المشاريع المبرمجة خلال الربع الثالث من سنة 2025 وسنة 2026.
وتشمل هذه المرحلة استكمال التأهيل المسبق للشركات المتنافسة، ثم فتح باب تقديم العروض التقنية والمالية.
وفي الوقت نفسه، تعقد الوزارة اجتماعات مكثفة مع الشركاء لتحديد خطة عمل تجارية قابلة للتطبيق وتضمن مردودية المشروع.
قانون جديد لضبط سوق الغاز الطبيعي
تعمل وزارة الانتقال الطاقي على إعداد مشروع قانون ينظم أنشطة استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي.
ويرمي هذا القانون إلى تنظيم السوق الوطنية للغاز وضمان الشفافية والمنافسة بين الشركات.
كما يهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيعهم على الانخراط في مشاريع الطاقة النظيفة.
مشاريع استراتيجية في ميناء الناظور
أطلقت الحكومة مشروع إنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
وتُقدَّر الاستثمارات المخصصة لهذه المشاريع بمئات الملايين من الدولارات، ما يجعلها من أكبر المشاريع الطاقية في المملكة.
وتعمل الفرق التقنية على ضمان جاهزية البنية التحتية قبل نهاية سنة 2026.
تصريحات وزارية تؤكد أهمية المشروع
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب يعتمد على الغاز الطبيعي كأحد محركات التحول الطاقي الوطني.
وأوضحت أن هذا البرنامج سيُخفض كلفة الطاقة بالنسبة للصناعة، وسيدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للطاقة في شمال إفريقيا.
نحو استقلال طاقي فعلي
يواصل المغرب جهوده لتقليص اعتماده على مصادر الطاقة المستوردة.
وترى الحكومة أن تطوير مشاريع الغاز الطبيعي سيساهم في بناء منظومة طاقية وطنية أكثر استقرارًا واستدامة.
ومع توسع الاستثمارات في الطاقات المتجددة والغاز، يقترب المغرب من تحقيق هدفه في تحقيق السيادة الطاقية وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.
