(الرباط) – عقد مجلس الحكومة اجتماعاً حاسماً اليوم الخميس. وقد ترأسه عزيز أخنوش. في البداية، صادق المجلس على حزمة من المراسيم المهمة. على وجه الخصوص، تلامس هذه المراسيم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والطاقية للمواطنين. الهاجس الاجتماعي كان حاضراً بقوة. لذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرفع قيمة التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص بأثر رجعي. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع أطر قانونية جديدة لتنظيم جودة الزيوت في السوق. أخيراً، تمت المصادقة على شروط إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء.
الالتزام الاجتماعي.. 100 درهم إضافية بأثر رجعي
أكدت الحكومة التزامها بمخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022. وهكذا، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.715. هذا المشروع قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. يهدف المرسوم إلى تغيير المرسوم المنظم للتعويض العائلي من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
التفاصيل والأثر:
- الزيادة: يتم رفع قيمة التعويضات العائلية إلى 100 درهم في الشهر. هذا يخص الابن الرابع والخامس والسادس.
- المستفيدون: أجراء القطاع الخاص سيستفيدون من هذه الزيادة. وبالتالي، يتساوون مع موظفي القطاع العام.
- الأثر الرجعي: يطبق القرار بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023. بناء على ذلك، ستستفيد الأسر من مستحقات متأخرة عن الفترة الماضية.
مراقبة الجودة.. إطار جديد للدهون والزيوت النباتية
تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.394. هذا المرسوم يتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية وسلامتها الصحية. قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري.
الهدف من التعديل:
- تحديث الإطار القانوني: جاء المشروع استجابة لتطور السوق. كذلك، يهدف إلى تيسير المعاملات التجارية.
- حماية المستهلك: يهدف إلى الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها. في الوقت نفسه، يضمن إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات. هذا يتماشى مع المعايير الدولية.
- التنظيم: سيحدد المرسوم تعريف هذه المنتجات بدقة. علاوة على ذلك، سيضبط تسميات تسويقها. كما سيحدد شروط وكيفيات عنونتها وطريقة عرضها للبيع. ختاماً، يستند هذا الإطار إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بـ السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ثورة الطاقة.. تأطير “الإنتاج الذاتي للكهرباء”
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم هام في المجال الطاقي. يحمل الرقم 2.25.100. هذا المرسوم يحدد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وقد قدمته الوزيرة ليلى بنعلي.
محتوى الإطار التنظيمي:
- يندرج المشروع في إطار تفعيل القانون رقم 82.21. هذا القانون ينص على ثلاثة أنظمة: نظام التصريح، نظام الموافقة على الربط، ونظام الترخيص.
- نتيجة لذلك، يضع المرسوم إطاراً شاملاً لأنظمة التصريح والربط والاستغلال. هذا يشمل المنشآت غير المتصلة أو المتصلة بشبكة الجهد المنخفض.
- إضافة إلى ذلك، يحدد المرسوم شروط سحب الموافقة أو الترخيص. وهذا يرسخ مبدأ الحكامة في القطاع.
إجراء مؤجل: أفاد البلاغ بتأجيل مشروع المرسوم رقم 2.25.01. هذا المرسوم يتعلق بشروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية. لذلك، سيتم تداوله في اجتماع حكومي لاحق.
تعكس هذه القرارات تركيز الحكومة على محاور متكاملة. بشكل عام، تشمل تدعيم القدرة الشرائية عبر زيادة التعويضات العائلية. إلى جانب ذلك، يتم تحديث الأطر القانونية لحماية سلامة المستهلك. ومن ناحية أخرى، تم وضع حجر الزاوية لتنظيم مجال الإنتاج الذاتي للكهرباء. كل هذا يمثل خطوة هامة في مسار الانتقال الطاقي للمملكة.
