المغرب يستنفد حصة استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح خلال سنة 2026
Heure du journal - خالد وجنا
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية استنفاد الحصة المقررة لاستيراد الأبقار الموجهة للذبح برسم سنة 2026، والمحددة في 300 ألف رأس، وذلك بعد بلوغ مجموع الواردات، إلى جانب الرؤوس المشمولة بالإعفاءات الجمركية الممنوحة والسارية المفعول والتي لا تزال في طور الاستيراد، السقف المحدد لهذه العملية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الموردين والمهنيين المعنيين جرى إخبارهم بانتهاء الحصة من خلال الإعلان رقم 1484/م ت س ا/ق س ح، الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026، والمنشور عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة، في خطوة تعني بلوغ العدد المحدد من الرؤوس المستفيدة من التدابير الجمركية المعتمدة خلال السنة الجارية.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، بلغ المعدل الشهري لاستيراد الأبقار الموجهة للذبح حوالي 24 ألف رأس، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين الأشهر. فقد تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، في حين تراجعت إلى حوالي 17 ألف رأس خلال شهري غشت وشتنبر، ما يعكس اختلاف وتيرة الاستيراد خلال الفترة المعنية.
وساهمت 37 شركة موردة في عمليات الاستيراد إلى حدود الإعلان عن استنفاد الحصة، فيما شكلت الأبقار المستوردة من البرازيل أكثر من 90 في المائة من مجموع الرؤوس المستوردة، وذلك بالنظر إلى توفر العرض في السوق البرازيلية مقارنة بعدد من الأسواق الأوروبية، وفق ما أورده بلاغ الوزارة.
وسجلت الوزارة، خلال شهر أكتوبر الجاري، ارتفاعا في عدد طلبات الاستيراد، ربطته بفتح المجال أمام الاستيراد من الأسواق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب، وهو عامل من شأنه تسهيل عمليات النقل والإمداد مقارنة بالأسواق البعيدة.
وأكدت الوزارة أن عمليات الاستيراد ساهمت في تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلا عن المساهمة في استقرار الأسعار على الصعيد الوطني، في سياق اتسم خلال السنوات الأخيرة بارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية، نتيجة تراجع العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأرجعت الوزارة هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف وما ترتب عنها من تقلص في أعداد رؤوس الماشية المعدة للذبح، إلى جانب ندرة الأعلاف المنتجة محليا أو المستوردة وارتفاع أسعارها. كما ساهمت هذه الظروف في دفع بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، الأمر الذي انعكس على حجم العرض المتاح في الأسواق.
وفي إطار التدابير الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتعزيز تموين السوق الوطنية، أقرت الحكومة، برسم سنة 2026، وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026، استنادا إلى المرسوم رقم 2.25.720 الصادر بتاريخ 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وشملت هذه العملية جميع الموردين والمهنيين، دون إخضاع الاستيراد لأي ترخيص قبلي، وذلك بموجب الإعلان رقم 218 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026، والمنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة، بهدف تسهيل إجراءات الاستيراد وتوسيع قاعدة المتدخلين في تموين السوق الوطنية.
وبخصوص المساطر المعتمدة، أوضحت الوزارة أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية تُودع عبر منصة «PORTNET»، حيث تتم معالجتها وفق ترتيب ورودها، في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد، بما يتيح تتبع الطلبات وضبط الاستفادة من الحصة المحددة.
ويأتي استنفاد الحصة المقررة لسنة 2026 في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم العرض الوطني من اللحوم الحمراء والحد من الضغوط التي تعرفها الأسعار، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وتكاليف الأعلاف وتراجع أعداد القطيع الوطني. ويظل تطور الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطا بعدد من العوامل، من بينها حجم العرض المتاح، وتكلفة الإنتاج، وقدرة السوق الوطنية على تلبية الطلب.
