
المزواري يتهم “البيجيدي” بإفشال ملتمس الرقابة ويعلن عن مبادرة شعبية لمحاسبة الحكومة
Heure du journal
في تصريح سياسي حاد، عبّر مهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن مواقف شديدة تجاه حزب العدالة والتنمية، متهماً إياه بإفشال مبادرة ملتمس الرقابة التي أطلقها الاتحاد منتصف الولاية الحكومية، وواصفاً سلوك قياداته بأنه يدخل في إطار “مخطط مدفوع لاغتيال الاتحاد الاشتراكي سياسياً”.
المزواري اعتبر أن الحزب المذكور قدّم تنازلاً سياسياً واضحاً لصالح الحكومة، وأفشل المبادرة لأسباب وصفها بـ”النفسية والشخصية”، خاصة ما أسماه “عقدة عبد الإله بنكيران من مرحلة البلوكاج سنة 2016″، مؤكداً أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لا يفوت فرصة لتصفية الحسابات، حتى في سياقات لا علاقة لها بالشأن السياسي المباشر.
وأشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي تعامل حينها بروح سياسية مسؤولة، رغم أن مبادرته وُوجهت بعدم جدية، مبرزاً أن الحزب لم ينخرط في منطق الاتهامات أو التخوين، رغم ما رافق ذلك من مؤشرات يمكن تفسيرها كصفقات سياسية. وأضاف أن الحزب يرفض ما وصفه بـ”الهجوم المنظم”، متسائلاً عن الجهات التي تقف خلف هذا السلوك، ومطالباً قيادات الحزب المقابل بتوضيح أجنداتهم السياسية والجهات التي يعملون معها.
وأعلن المزواري أن الاتحاد الاشتراكي سيطلق ما وصفه بـ”ملتمس رقابة شعبي”، سيتم تنزيله ميدانياً عبر لقاءات وتجمعات في مختلف الأقاليم، بهدف إشراك المواطنين في تقييم الأداء الحكومي. وأوضح أن الاتحاد كان قد أعاد طرح فكرة الملتمس في لقاء مع عدد من قيادات المعارضة، غير أن التنسيق لم يُترجم إلى خطوات عملية، متهماً الفرق الثلاثة – العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية – بإقصاء الاتحاد من تقديم الوثيقة داخل البرلمان، رغم أنه الحزب الأول من حيث التمثيلية في المعارضة.
واعتبر أن ما حدث يعكس غياب الجدية والنية الحقيقية في المضي بالمبادرة، وهو ما دفع الاتحاد لاتخاذ قرار بالانسحاب، مفسراً ذلك بأن ما يجري داخل بعض فرق المعارضة لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وواصفاً المشهد بـ”اللعب الصبياني”. كما وجه اتهامات مباشرة لمن يتهمون الاتحاد بمنح هدية للحكومة، قائلاً إن أول من قدّم هدية سياسية لرئيس الحكومة هو عبد الإله بنكيران سنة 2024.
وختم المزواري بتوجيه انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية، واصفاً إياه بأنه آخر من يحق له إعطاء دروس في الأخلاق السياسية، بالنظر إلى ما اعتبره “استغلالاً لقضايا وطنية ودينية في الحملات الانتخابية”. كما عبّر عن تشكيكه في مستقبل التنسيق مع باقي فرق المعارضة، مؤكداً أن الاتحاد لم يعد يرى في هذه الفرق بنيات سياسية مسؤولة، وإنما ظواهر ظرفية تفتقد إلى العمق والوضوح السياسي.