أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت تسجيل 7 513 شكاية وتظلماً من طرف المواطنين. يعكس هذا الرقم ارتفاع وعي المواطنين بحقوقهم وحرصهم على متابعة مسار العدالة.
كما أشار المجلس إلى أن عدد الشكايات منذ 2017 حتى نهاية 2024 بلغ 47 735 شكاية. هذا الرقم يدل على ثقة المواطنين المتزايدة في قدرة المجلس على معالجة الاختلالات وحماية حقوق المتقاضين.
معالجة الشكايات بنسبة مرتفعة
نجح المجلس في معالجة 7 251 شكاية نهائياً خلال سنة 2024، أي بنسبة إنجاز بلغت 96.5% من مجموع الشكايات. بينما بقيت 262 شكاية تحت الدراسة أو البحث. هذه النتائج تظهر حرص المجلس على سرعة البت وشفافية المساطر.
مصادر الشكايات وتنوعها
أوضح التقرير أن الإيداعات المباشرة بلغت 2 323 شكاية، تلتها الشكايات المرسلة عبر البريد بـ 1 926 شكاية.
من جهة أخرى، وردت 1 379 شكاية عبر إحالات الجهات الرسمية مثل رئاسة النيابة العامة، و1 022 من وزارة العدل، و292 من المندوبية العامة لإدارة السجون، و212 من محكمة النقض. هذا التوزيع يوضح انفتاح المجلس على جميع قنوات التواصل مع المواطنين.
تعزيز الثقة والمحاسبة
أوضح المجلس أن هذه الحصيلة تأتي ضمن تنفيذ مخططه الاستراتيجي للفترة 2021‑2026. يركز المخطط على تبسيط آليات استقبال الشكايات واعتماد مساطر دقيقة للدراسة. كما يسعى المجلس إلى إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم، ما يعزز الثقة والمحاسبة داخل المنظومة القضائية.
قراءة تحليلية
تدل هذه الأرقام على عدة مؤشرات مهمة:
-
ارتفاع وعي المواطنين بحقوقهم، خاصة الشباب والفاعلين المدنيين.
-
تحسن آليات استقبال ومعالجة الشكايات بفعالية وكفاءة.
-
تعزيز صورة العدالة المغربية كمؤسسة قادرة على الاستجابة لشكايات المواطنين بسرعة وشفافية.
يبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية مرجعية أساسية لضمان استقلال القضاء وتحسين أدائه. وتؤكد هذه الحصيلة دوره المحوري في حماية حقوق المتقاضين وضمان العدالة.
