الليشمانيا تعود لتثير القلق بالجنوب الشرقي.. مطالب بتدخل عاجل لمواجهة انتشار «حبة زاكورة»

عاد مرض الليشمانيا، المعروف محلياً في عدد من مناطق الجنوب الشرقي بـ«حبة زاكورة» أو «حبة الناموس»، إلى واجهة الانشغالات الصحية والاجتماعية، في ظل تنامي المخاوف بشأن انتشار الإصابات بعدد من المناطق بإقليم زاكورة وورزازات وتنغير والراشيدية، وسط مطالب متزايدة بتدخل السلطات الصحية والإقليمية والجماعات الترابية لاتخاذ إجراءات استعجالية للحد من انتشار هذا المرض الطفيلي، الذي يثير قلقاً خاصاً لدى الأسر، بالنظر إلى آثاره الصحية والتجميلية، خصوصاً عندما يصيب الأطفال.

وتتزايد المخاوف في الأوساط المحلية من استمرار تسجيل حالات الإصابة، في ظل ما تصفه فعاليات مدنية بصعوبات مرتبطة بالوقاية والتشخيص والعلاج، خاصة في الدواوير والمناطق القروية النائية التي تعاني من محدودية الخدمات الصحية وضعف الإمكانيات المخصصة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض. كما يثير الوضع تساؤلات بشأن مدى نجاعة التدخلات الميدانية، ومدى انتظام حملات النظافة ومحاربة بؤر تكاثر ذبابة الرمل.

ويُعد داء الليشمانيا من الأمراض الطفيلية التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق لسعات أنثى ذبابة الرمل المصابة بالطفيلي، وهي حشرة صغيرة تنشط خصوصاً خلال الفترات الدافئة، وتنتشر في البيئات التي تتوفر فيها ظروف ملائمة لتكاثرها. ولا يرتبط انتشار المرض بعامل واحد، بل تتداخل فيه مجموعة من الظروف البيئية والمناخية والاجتماعية، من بينها تدبير النفايات، وتراكم المواد العضوية، ووجود أماكن مناسبة لتكاثر الحشرات، فضلاً عن عوامل مرتبطة بانتشار بعض الحيوانات التي قد تساهم في دورة انتقال الطفيلي.

وتكمن خطورة المرض، خصوصاً في شكله الجلدي، في أن أعراضه قد تبدأ بظهور حبة صغيرة أو انتفاخ في موضع اللسعة، قبل أن تتطور تدريجياً إلى قرحة جلدية قد تستغرق مدة طويلة للشفاء، وتترك في بعض الحالات ندوباً وآثاراً دائمة، خاصة عندما تصيب مناطق ظاهرة من الجسم، كالوجه واليدين. وهو ما يجعل المرض مصدر معاناة نفسية واجتماعية للمصابين، إلى جانب الأعباء الصحية المرتبطة بالتشخيص والعلاج.

ولا تقتصر الإصابة بالليشمانيا على الشكل الجلدي، إذ توجد أنواع أخرى أكثر خطورة، من بينها الليشمانيا الحشوية التي قد تصيب أعضاء داخلية، خصوصاً الطحال والكبد ونخاع العظام، وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً. غير أن تحديد نوع الإصابة يظل من اختصاص الأطر الطبية والمختبرات المختصة، بالنظر إلى اختلاف الأعراض وطرق التشخيص والعلاج من حالة إلى أخرى.

وفي عدد من المناطق القروية بالجنوب الشرقي، تبرز إشكالية صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية باعتبارها أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الأسر، إذ تضطر بعض العائلات إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية أو المستشفيات التي تتوفر على إمكانيات التشخيص والعلاج. كما تثير شكاوى مرتبطة بنقص الأدوية وصعوبة الحصول على المواعيد الطبية مخاوف بشأن تأخر التكفل بالحالات، وهو ما قد يزيد من تعقيد الوضع الصحي للمصابين.

وتتجه أصابع الانتقاد، في هذا السياق، نحو عدد من الاختلالات المرتبطة بالبيئة المحلية، وفي مقدمتها تراكم النفايات المنزلية، وانتشار النقط السوداء، وضعف خدمات التطهير السائل في بعض التجمعات السكنية، إلى جانب وجود حظائر عشوائية ومحيطات غير مهيأة. وتعتبر فعاليات محلية أن استمرار هذه الظروف يوفر بيئة مناسبة لانتشار الحشرات الناقلة، ويجعل التدخلات المحدودة أو الموسمية غير كافية لمعالجة الإشكال من جذوره.

كما يطرح موضوع الكلاب الضالة والحيوانات التي يمكن أن تشكل خزانات للطفيلي نفسه تحدياً إضافياً أمام برامج المكافحة، خصوصاً أن دورة انتقال الليشمانيا تختلف بحسب النوع والمنطقة، ولا يمكن اختزال محاربتها في حملات التخلص من الحيوانات الضالة أو استعمال المبيدات فقط، بل تتطلب تحديد مصادر العدوى والتدخل وفق مقاربة علمية تشارك فيها المصالح الصحية والبيطرية والبيئية.

وأمام هذه الوضعية، تتعالى مطالب الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بضرورة وضع برنامج استعجالي ومتكامل لمواجهة انتشار المرض، يبدأ بتكثيف حملات النظافة وجمع النفايات ومعالجة البؤر البيئية التي تساعد على تكاثر ذبابة الرمل، مروراً بتنظيم عمليات مكافحة الحشرات وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة، وصولاً إلى تعزيز العرض الصحي بالمناطق المتضررة وتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للتشخيص والعلاج.

وتشدد مطالب محلية أيضاً على أهمية تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات، تستهدف الدواوير الأكثر تضرراً، من أجل الكشف المبكر عن الإصابات وتوجيه الحالات نحو المؤسسات الصحية المختصة، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والفئات الهشة. كما تدعو إلى إطلاق حملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق الأسبوعية، بهدف تعريف المواطنين بطرق انتقال المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه، وتصحيح بعض الممارسات التي قد تساهم في تأخر التشخيص.

ويرى متابعون للشأن الصحي أن مواجهة الليشمانيا بالجنوب الشرقي لا ينبغي أن تظل مرتبطة بتدخلات ظرفية تظهر مع ارتفاع عدد الإصابات ثم تتراجع، بل يتعين إدراجها ضمن استراتيجية مستمرة للصحة العامة، تقوم على التنسيق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات الترابية والجماعات المحلية والمصالح البيطرية، مع اعتماد آليات واضحة لرصد الحالات وتتبع بؤر انتشار المرض وتقييم نتائج التدخلات الميدانية.

وتبقى الوقاية الفردية بدورها عنصراً أساسياً في الحد من مخاطر الإصابة، من خلال استعمال الناموسيات المناسبة، وتركيب وسائل الحماية من الحشرات داخل المنازل، وارتداء الملابس التي تغطي الجسم، خصوصاً خلال الفترات التي تنشط فيها ذبابة الرمل، فضلاً عن المحافظة على نظافة محيط السكن والتخلص المنتظم من النفايات. كما ينصح بالتوجه إلى المؤسسات الصحية عند ظهور أي آفة جلدية غير مألوفة أو قرحة لا تلتئم، وتجنب استعمال الأدوية أو الوصفات التقليدية دون استشارة طبية.

وبين المخاوف المتزايدة من انتشار الإصابات والإكراهات التي تواجه الأسر في المناطق النائية، تبرز الحاجة إلى تدخل مؤسساتي جدي يضع صحة المواطنين في صلب الأولويات، ويضمن تكافؤ فرص الاستفادة من التشخيص والعلاج، بعيداً عن الفوارق المجالية التي تزيد من معاناة سكان العالم القروي.

ويبقى الرهان المطروح أمام الجهات المعنية هو الانتقال من التدخلات المحدودة إلى خطة ميدانية شاملة ومستدامة، قادرة على محاصرة بؤر انتشار الليشمانيا ومعالجة العوامل المساعدة على انتقالها، حتى لا تتحول «حبة زاكورة» إلى مصدر معاناة صحية واجتماعية متواصلة لسكان الجنوب الشرقي.