الفيدرالية الوطنية للمطاحن ترد بقوة على اتهامات التويزي: “حديثه عن طحن الورق عارٍ من الصحة”
Heure du journal
الفيدرالية ترفض اتهامات التويزي
عبّرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها التام لما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة” التي وجّهها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وقال التويزي، خلال مناقشة قانون المالية 2026، إن بعض الشركات “تطحن الأوراق وتقدمها كدقيق مدعم”.
وردّت الفيدرالية بأن هذه التصريحات “عارية من الصحة” وتمس بسمعة قطاع يخضع لمراقبة صارمة.
العلوي: تصريحات بلا دليل وتمس بالمصداقية
قال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، إن “كلام التويزي لا يستند إلى أي دليل مادي”.
وأوضح أن “قطاع المطاحن يخضع لمراقبة دقيقة من قبل وزارة الداخلية والسلطات المحلية”.
وأضاف أن “عملية الطحن والتوزيع تتم وفق معايير محددة، ولا يمكن استعمال الورق أو أي مواد غريبة في الإنتاج”.
وأشار إلى أن “هذه التصريحات تسيء إلى مئات المهنيين الذين يشتغلون في احترام تام للقانون”.
مراقبة دقيقة للدقيق المدعم
أكد العلوي أن مسطرة توزيع الدقيق المدعم واضحة ومؤطرة قانونياً.
وأوضح أن “مصالح الداخلية تشرف على العملية منذ الإنتاج وحتى وصول الدقيق إلى المستفيدين”.
وأضاف أن “كل دفعة يتم فحصها للتأكد من جودتها”.
وشدّد على أن “أي إخلال في الجودة يتم ضبطه فوراً، وهو ما يجعل الاتهامات الأخيرة غير منطقية”.
الفيدرالية تطالب بالأدلة
من جهة أخرى، دعا رئيس الفيدرالية أحمد التويزي إلى تقديم أدلة ملموسة.
وقال إن “من لديه حجج أو وثائق، فليعرضها أمام الجهات المختصة”.
وأكد أن الفيدرالية مستعدة “للمشاركة في أي تحقيق قانوني لكشف الحقيقة”.
كما أعلنت نيتها الرد بشكل رسمي عبر بلاغ سيُنشر خلال الأيام المقبلة.
التويزي يثير الجدل تحت قبة البرلمان
كان أحمد التويزي قد صرح في البرلمان أن “دعم القمح الذي يكلف الدولة نحو 16.8 مليار درهم لا يخضع لمراقبة كافية”.
وأضاف أن “بعض الشركات تقدم دقيقاً غير صالح للأكل للفقراء”.
وقال إن “الحكومة مطالَبة بالتعامل مع هذا الملف بجدية، سواء في ولايتها الحالية أو المقبلة”.
خلفيات سياسية واقتصادية
يرى مراقبون أن تصريحات التويزي تأتي في سياق سياسي متوتر.
فالحكومة تعمل حالياً على إصلاح نظام دعم القمح، وهو ما يثير مخاوف بعض المهنيين.
في المقابل، تؤكد الفيدرالية أن القطاع “ملتزم بالقانون ومستعد لأي تدقيق”.
بالتالي، تزايدت الدعوات إلى تحقيق شامل يضع حداً للاتهامات المتبادلة.
نحو تحقيق شفاف ومسؤول
تتجه الأنظار الآن إلى موقف الحكومة من هذا الجدل المتصاعد.
ويرى متتبعون أن “الملف يحتاج إلى وضوح وشفافية أكبر لحماية المستهلكين”.
كما دعا آخرون إلى “فتح تحقيق رسمي يشمل جميع الأطراف”.
إضافة إلى ذلك، شدّدوا على ضرورة صيانة سمعة قطاع حيوي يرتبط بالأمن الغذائي الوطني.
