الفواتير المتأخرة في الأداء اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري ستخضع لغرامة وفقا لسعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب

أفادت المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها، أن الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، تخضع لغرامة مالية محددة حسب سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب، بنسبة 2.5٪ عن الشهر الأول من التأخير.

وأوضح بلاغ المندوبية، أن “القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء ينص على أن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء المطبقة على المعاملات التجارية تخضع لغرامة مالية محددة وفق سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب المطبق في نهاية الشهر الأول من التأخير في الأداء، وب0.85٪ عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي من التأخير”.

وكان مجلس بنك المغرب قد قرر، يوم الثلاثاء الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5٪، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الخميس 19 دجنبر 2024.