الحكومة تستورد 360 طنًا من اللحوم المجمدة لخفض الأسعار وتوفير العرض
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على لسان الوزير أحمد البواري، أن المغرب قام باستيراد ما يقارب 360 طنًا من اللحوم المجمدة حتى الآن، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي وخفض أسعار هذه المادة الأساسية. وأوضح الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، أن الجهود الحالية تسعى إلى رفع الكمية المستوردة إلى 4 آلاف طن. هذه المبادرة تأتي في سياق استجابة الحكومة لمتطلبات السوق وسعيها لتوفير اللحوم بأسعار معقولة تتراوح حاليًا بين 79 و89 درهمًا للكيلوغرام في الأسواق الممتازة. الوزير أكد أن أسعار اللحوم المجمدة ستشهد انخفاضًا إضافيًا مع استمرار عمليات الاستيراد بوتيرة أسرع خلال الأيام المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن استيراد اللحوم المجمدة يعد إجراءً استراتيجيًا يستهدف حماية القطيع الوطني من الضغوط المتزايدة التي يشهدها قطاع اللحوم الحمراء بسبب الظروف المناخية الصعبة والجفاف المستمر. وأبرز أن الأسواق الشعبية قد تستغرق وقتًا لتقبّل هذه المنتجات، إلا أن الوزارة تطمئن المستهلكين حول الجودة العالية للحوم المستوردة التي تلبي كافة المعايير.
على صعيد آخر، أظهرت معطيات رسمية أن المغرب استورد 217,719 رأسًا من الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024، بكلفة إجمالية تجاوزت 3.7 مليارات درهم. هذه الواردات تأتي استجابة للطلب المتزايد على اللحوم الحمراء في ظل نقص الإنتاج المحلي. في هذا السياق، بلغت واردات الأبقار خلال نهاية عام 2022 ما يقارب 3,769 رأسًا بقيمة 35.56 مليون درهم، فيما عرفت سنة 2023 استيراد 104,748 رأسًا بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار درهم. خلال العام الجاري وحتى 24 أكتوبر، استورد المغرب 109,202 رأسًا بقيمة فاقت 2.02 مليار درهم.
ويرتبط ارتفاع واردات الأبقار الحية والمجمدة بتحديات هيكلية يواجهها قطاع اللحوم الحمراء في المغرب، من أبرزها تراجع المراعي وانخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف المتواصل، وهو ما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع كبير في الأسعار. الوزارة تراهن على هذه الإجراءات لتخفيف العبء على المستهلكين وضمان استقرار السوق في ظل الظروف الراهنة.
