الحكومة المغربية تعقد اجتماعا تحضيريا لشهر رمضان لضمان تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تحضيريا استعدادا لشهر رمضان المبارك 1447 هـ. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المركزيين والمحليين.

شارك في الاجتماع وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري. كما حضر المدراء العامون للمؤسسات الوطنية المعنية، بينما شارك ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم عن بعد.

أكدت وزارة الداخلية أن الاجتماع ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لحماية القدرة الشرائية وضمان وفرة المواد الأساسية خلال رمضان. ناقش الاجتماع تقييم التموين والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق، وتكثيف مراقبة الأسواق لمواجهة المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة.

التموين والأسعار مستقرة

أظهرت المعطيات أن تموين الأسواق يسير بشكل طبيعي. تشير المخزونات والإنتاج المتوقع إلى قدرة السوق على تلبية حاجيات المستهلكين خلال رمضان والأشهر المقبلة. يعود ذلك إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي نقص في المواد الأساسية، خاصة الأكثر طلبا خلال الشهر الفضيل.

كما أوضح الاجتماع أن التساقطات المطرية الأخيرة عززت الإنتاج الفلاحي والرعوي والحيواني، ما يدعم قدرة البلاد على تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية. ومن المتوقع أن يزيد استئناف صيد الأسماك السطحية الصغيرة بعد فترة الراحة البيولوجية من عرض الأصناف السمكية المطلوبة في رمضان.

تعزيز المراقبة وحماية المستهلك

شدد الاجتماع على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة من قبل الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المختصة لضمان التموين المنتظم. كما ركز على تحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق والحد من ارتفاع الأسعار.

وجهت الحكومة تعليمات صارمة للولاة والعمال لرصد أي اختلال في التموين أو مسالك التوزيع ومعالجته بسرعة. كما طالبت مصلحة المراقبة بتكثيف تدخلاتها وفرض القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. يجب مواجهة المضاربة والاحتكار والادخار السري، وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة.

دعوة أخرى وجهها الاجتماع كانت توعية المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني لتبني سلوك استهلاكي مسؤول. كما فعّلت الحكومة أرقام الاتصال وخلايا المداومة في جميع العمالات والأقاليم لتلقي شكايات المواطنين ومعالجتها بسرعة.