الحكومة المغربية ترفع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في 2025 لتعزيز النمو والتنمية المستدامة
رفعت الحكومة المغربية ميزانية برامج الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، وفقًا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية. هذا المجهود الاستثماري الكبير يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الانتعاش بعد الأزمات التي مرت بها.
توزع الميزانية على عدة مجالات رئيسية، حيث تم تخصيص 138 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، في حين تقدر الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بحوالي 120,5 مليار درهم. كما سيخصص صندوق محمد السادس للاستثمار 45 مليار درهم، بينما ستحصل الجماعات الترابية على 21,5 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، رصد 15 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي تعرضت له المملكة، وهو ما يبرز أهمية دعم جهود الإغاثة والتعافي.
تشمل البرامج الاستثمارية الموجهة للمؤسسات العمومية عدة قطاعات حيوية، مثل الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته وقطاعات النقل البري والبحري والجوي. يسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، وهو ما يعد ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.
أما بالنسبة للاستثمارات الممولة من قبل الحسابات الخصوصية للخزينة، فستركز على تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج المتعلقة بالفلاحة والمياه والغابات، إلى جانب دعم القطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة. تعكس هذه المبادرات التوجه الحكومي نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
في سياق متصل، ستخصص ميزانيات الاستثمار المرصودة للجماعات الترابية لتحسين البنيات التحتية، وهو ما يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين. ستعتمد الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق، إضافة إلى تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء. تعكس هذه الاستثمارات التزام الحكومة بتطوير الأحياء المحلية وتحسين جودة الحياة، مما يعزز من الشعور بالانتماء والتفاعل الاجتماعي بين السكان.
بشكل عام، تعكس زيادة ميزانية الاستثمار العمومي التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتحسين الخدمات الأساسية، مما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل البلاد.
