في بيان استنكاري صادر بتاريخ 26 شتنبر 2024، عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية لأطباء القرب عن رفضها واستنكارها الشديد لما تعرض له بعض الطلبة من عنف جسدي خلال تظاهرة سلمية أمام الحرم الجامعي. يأتي هذا الاعتداء في سياق أزمة متفاقمة بين طلبة الطب والحكومة مع بداية الموسم الدراسي الجديد، حيث يطالب الطلبة بتحسين أوضاعهم التعليمية وضمان استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وقد أكد البيان أن ما تعرض له الطلبة لا يعكس فقط انتهاكاً لحقهم في التظاهر السلمي، بل يُعتبر أيضاً اعتداءً على حقوقهم الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي. وأشار إلى أن عدداً من الأطباء المتضامنين مع الطلبة المعتقلين تعرضوا للاحتجاز بطريقة غير مبررة.
التنسيقيتان دعتا في ختام البيان إلى ضرورة فتح حوار جدي وهادف بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة ومناسبة، تراعي حقوق الطلبة وتضمن لهم بيئة تعليمية سليمة. كما حثتا الحكومة على الاستجابة الفورية لمطالب الطلبة العادلة، محذرتين من تداعيات استمرار الأزمة على مستقبل القطاع الصحي في البلاد.
