البرلمان يفتح نقاشًا واسعًا حول إصلاح التعليم العالي ويواجه فوضى الشهادات غير المعتمدة

انطلقت اليوم مناقشة مشروع القانون 24-59 داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وحضر وزير التعليم العالي والابتكار الجلسة التي تُعد محطة مهمة في مسار إصلاح الجامعة المغربية.

ركّزت اللجنة على ملف المدارس غير المعترف بها. هذه المؤسسات منحت لسنوات شهادات بلا اعتماد، ما أضرّ بالطلبة وأربك سوق الشغل. أعضاء اللجنة يؤكدون أن القانون الجديد سيُنهي هذه الفوضى، وسيفرض معايير واضحة على كل مؤسسة خاصة.

ويهدف المشروع إلى حماية الطلبة، وضمان جودة الشهادات، ودعم البحث العلمي. كما يعمل على تشجيع الابتكار وتوسيع الشراكات مع مؤسسات داخل المغرب وخارجه. وترى الحكومة أن التطبيق الصارم لهذه المقتضيات سيرفع مستوى التكوين، ويعزّز ثقة الأسر في القطاع.

لكن النقاش داخل البرلمان ما يزال قويًا. بعض النواب يخشون تأثير الإصلاح على استقلالية الجامعات. وآخرون يدعون إلى إيجاد توازن بين التعليم العمومي والخاص، مع الحفاظ على المؤسسات الجادة.

وتستعد اللجنة لتقديم التعديلات النهائية خلال الأيام المقبلة. ويرجّح مراقبون أن يغيّر هذا المشروع ملامح التعليم العالي في المغرب، خصوصًا في ما يتعلق بجودة التكوين ومراقبة المؤسسات الخاصة.