الاتحاد العام لدكاترة المغرب ينفي علاقته بجهة تحمل اسماً مشابهاً ويحذر من تشرذم الصوت الموحد

في خضم ما يشهده ملف دكاترة الوظيفة العمومية من تعقيدات وتطورات، خرج الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ببلاغ توضيحي إلى الرأي العام الوطني، عبّر فيه عن استغرابه مما وصفه باستعمال اسم مشابه لاسمه من طرف جهة تدعى “اتحاد دكاترة المغرب لوزارة التربية الوطنية”، والتي شرعت في نشر بيانات ومواقف باسمها عبر وسائل التواصل وبعض المنابر الإعلامية، مما تسبب في ارتباك لدى المتابعين والمهتمين بهذا الملف الحساس.

الاتحاد، وهو هيئة مهنية مستقلة تأسست سنة 2017 وتشتغل في إطار قانوني واضح، نفى بشكل قاطع أي علاقة تربطه بالجهة المذكورة، سواء من حيث العضوية أو التنسيق أو الامتداد التنظيمي، مشددا على أن لا أحد من أعضاء تلك الجهة سبق له أن كان ضمن صفوفه. وفي هذا السياق، عبّر الاتحاد عن أسفه إزاء هذا الخلط الذي يسيء إلى مساعي التنظيم والتنسيق التي ظلت هاجسه الدائم منذ تأسيسه، خصوصا وأنه خاض مسارا طويلا من النضال المؤسساتي الذي أفضى إلى تحقيق مكاسب معتبرة، من أبرزها حل عدد من الملفات المتعلقة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة الثقافة، فضلا عن إسهامه في إحداث هيئة الأساتذة الباحثين داخل وزارة التربية الوطنية.

وفي مقابل هذا العمل المتراكم والمبني على الشرعية والوضوح، عبّر الاتحاد عن قلقه من تكرار سيناريوهات التشرذم وتفريخ الكيانات غير الواضحة، والتي غالبا ما تعمق الانقسام وتضعف من صوت المطالبين بالتغيير. وطرح البلاغ سؤالا مباشرا حول خلفيات هذا التشابه في التسمية، إن كان عائدا إلى ضعف في الخيال التنظيمي أو محاولة لخلق كيان موازي يراد له أن يلعب أدوارا غير واضحة الأهداف، مما يزيد من غموض المشهد ويعيق أي حل منظم لهذا الملف المتجذر.

وفي خطوة عملية تروم حماية وضعيته القانونية، أكد الاتحاد أنه قام بمراسلة كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية الوطنية، لإشعارها بعدم ارتباطه بالجهة المذكورة، وتأكيد استقلاليته التامة عنها، حتى لا يتم تضليل أي طرف من الأطراف المعنية بالملف.

ودعا الاتحاد كافة وسائل الإعلام، وكذا الدكاترة العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إلى التثبت والتريث في التعامل مع أي بلاغ أو بيان يصدر باسم الاتحاد، مؤكدا أن قناته الرسمية الوحيدة المعتمدة هي صفحته الموثقة على موقع فايسبوك، والتي ظلت تنشر بشكل حصري كل مواقفه وبلاغاته منذ تسع سنوات، ما يجعل منها المرجع الأساسي المعتمد في كل ما يتعلق بأنشطته ومبادراته.